صرح المهندس محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب لأن لجنة الزراعة لديها 8 ملفات على اجندتها لإستكمال مناقشتها فور انعقاد المجلس وعودة الجلسات مرة اخرى موضحا ان اهم الملفات المطروحة للنقاش هو مشروع الري الحقلي الذي تم البدء فيه بمساعدة الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 35 مليون يوروعن وتوقفت مناقشته في جلسة 3 يونيو الماضي حيث سيتم تطوير الري الحقلي المزمع تطبيقه في البحيرة وكفر الشيخ من خلال ثلاثة محاور اساسية وهي استكمال مشروع التطوير الذي بدا سنة 1998 مع البنك الدولي بمساحة 220 الف فدان بالاضافة لتحقيق استفادة لاكثر من 140 الف اسرة بما يعادل نصف مليون نسمة والمحور الثالث انشاء شبكات ضغط متوسط ومنخفض لاضافة ماكينات ري كهربائي مما يقلل تكلفة الري للفدان من 500 جنيه الى 100 جنيه واضاف هيبة ان قرار حل المجلس اضر بشكل مباشر بهذا المشروع الذي سيوفر زمن الري ويعمل على زيادة خصوبة وتحسين التربة الزراعية وزيادة الانتاج الى ما يقرب من 20%وتوفير مياه الري لأكثر من 25% ويستكمل المشروع بمنحة من اليابان تقدر بمبلغ 3 مليون دولار واخرى من استراليا تقدر بمبلغ 5 مليون دولا بالاضافة لقرض مكمل لذات القرض بملغ 100 مليون جنيه من البنك الدولي. وأكد رئيس لجنة الزراعة على استكمال بحث مشكلة تسويق القطن ودراسة توفير الدعم للفلاح في الموسم الجديد مؤكد ان مكاتب التمثيل التجاري لابد ان تقوم بدور كبير لتسويق القطن المصري محذرا من تكرار ازمة العام الماضي اذا لم يتم وضع ضوابط واليات واضحة لتسويق القطن. وأضاف هيبة ان اللجنة ستاقش اخر ماوصل اليه ملف التعديات على الاراضي الزراعية وشكوى الفلاحين من عدم وجود مياه كافية لزراعاتهم خاصة في نهاية الترع كما ان اللجنة ستناقش تطوير البحيرات السمكية وتنمية بحيرة المنزلة والبرلس واضاف هيبة انه سوف يتم البت في قضية توزيع الاسمدة لمواجهة السوق السوداء ومناقشة شكوى المزارعين من نقص المقرر المصروف لهم. وشدد هيبة على ضرورة دعم مزارعي السكر بتقديم مستلزمات الانتاج وحل مشاكل التوريد للمصانع ومناقشة رفع سعر الطن المورد تشجيعا للانتاج ودعما للفلاح مؤكدا على ضرورة البحث عن علاج لمشاكل التصدير لمحاصيل البطاطس والبرتقال والبصل والثوم لتلافي اخطاء الموسم السابق الذي عانى منه الفلاحون والمصدرون .