غياب الحكومة عن اجتماع (بيع القطن) يثير أزمة فى (الزراعة والرى)

شهدت لجنة الزراعة والرى فى اجتماعها، أمس، مشادات بين النواب وبين ممثل وزارة الزراعة، رئيس الشركة القابضة للأقطان والمنسوجات والمصنوعات القطنية، محسن جيلانى، انتهت بانسحاب بعض النواب من الاجتماع.

وكان اجتماع اللجنة، تم تخصيصه لمناقشة أزمة الفلاحين فى بيع القطن وتسويقه، وتقدم النائب محمود عبدالله هيبة، والنائبة رضا عبدالله، والنائب أشرف عوض، بلجنة الزراعة والرى، بطلبات إحاطة بشأن عدم صرف مستحقات المزارعين من ثمن أقطانهم، وعدم قيام الحكومة بمسئوليتها تجاه الفلاحين بتسويق القطن.

وانسحب العديد من النواب قبل انتهاء اللجنة، وطالبوا بضرورة حضور رئيس الوزراء ووزير الزراعة والصناعة والتجارة لحل أزمة عدم تسويق القطن، وعدم صرف مستحقات المزارعين على ثمن أقطانهم التى حصلت عليها الحكومة عن طريق حلقات مجمعة نظير مبلغ مالى محدود، ولم يحصل الفلاحون على بقية مبالغهم.

ومن جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للأقطان، محسن جيلانى، إنه تم الاقتراض من بنك الائتمان الزراعى، 250 مليون جنيه لتسديد مستحقات المزارعين، وهو ما اعترض عليه النواب، وتساءلوا عن سبب اقتراض الحكومة وتحميل ميزانية الحكومة أعباء فوق طاقتها، فى حين أن هناك نصف مليار جنيه، خصصتها الحكومة لدعم القطن.

وألقى جيلانى، المسئولية على الحكومة لأنها أصدرت قرارا فى 20 أغسطس الماضى بوقف استيراد أقطان من الخارج مقابل استلام المغازل المحلية وفرض رسوم حماية على الغزل المستورد وتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار العالمية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وطالب النائب محمود حلمى، بحضور الوزراء لحل الأزمة بشكل جذرى، وعدم المماطلة، وعلق قائلا، «الحكومة بتضحى بالفلاحين وبتدمر صناعة القطن، 45% من القطن لم يتم تسويقه هذا العام».

وقال النائب، عادل شعلان، «هناك أيد خفية تريد تدمير الفلاحين وزراعة القطن»، متسائلا عن دور مكاتب التسويق التجارى فى دول العالم التى يتم الصرف عليها من موازنة الدولة، ولا تقوم بدورها الأساسى».