أثار قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل ردود افعال متباينة بين أوساط المستثمرين فقد المستثمرين عن مخاوفهم من إمكانية حدوث عدم استقرار سياسى ينعكس سلبا على الاقتصاد وسعر صرف الجنيه والذي يدافع البنك المركزى بشدة للحفاظ على قيمته لمنع حدوث تداعيات عميقة على الاقتصاد . وقال محمود عبدالرحمن مدير الإستثمار فى شركة بريمييرا لتداول الاوارق المالية : إن قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان يمثل قرار فجائيا لايمكن حساب تأثيره فى الوقت الراهن ، لكنه يعطى مؤشرات مقلقة للمستثمرين فى الخارج والداخل ويوحى بعدم استقرار الاوضاع السياسية وبالتالى عدم ملائمة الوقت الحالى لبدء نشاط أو ضخ استثمارات جديدة فى السوق. وأشار إلى أن أغلب الشركات الاستثمارية سوف تنتظر شهور وربما سنوات لحين استقرار الوضع الداخلى ورؤية نتائج الصراع الداخلى بين مؤسسات الدولة المختلفة ممثلة فى الرئاسة والمجلس العسكرى والقضاء ومجلس الشعب ، وهى مؤشرات تعبر عن عدم الاستقرار الذى سيدفعه ثمنه فى النهاية المواطن العادى الذى يبحث عن فرصة عمل وزيادة فى الدخل.