أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي المصري في تصريح خاص ل " الجمعة" أن قرار الرئيس المصري بإعادة انعقاد مجلس الشعب قرار لا يعبر عنه شخصيا لكنه وقع تحت ضغط جماعة الإخوان المسلمين في وقت مبكر جدا. وأوضح أن توقيت إصدار القرار شابه الكثير من علامات الاستفهام، مضيفا "أخشي من تباعياته خاصة وأنه يعتبر بداية لتسليم مصر لفصيل واحد اسمه جماعة الأخوان المسلمين كما أن خطورة هذا القرار سوف تعود بالسلب علي مؤسسات الدولة بعدم احترام القوانين الصادرة عن المحاكم فيما بعد خاصة وان هذا الحكم كان صادرا من اكبر هيئة قضائية موجودة في مصر". وتوقع سيف اليزل أن يكون قرار مرسي قد انعكس علي اجتماع المجلس العسكري أمس خاصة وانه انقسم إلي فريقين الأول عقلاني وطالب بدارسة الأمور جيدا والأخر يقول أنه لابد من وقفة حازمة خاصة في ظل انتهاك الشرعية الخاصة للعسكري. وقال إن اجتماع المحكمة الدستورية العليا الآن سوف يكون هناك فريقين أيضا الأول يطالب بتوضيح الأمور وحلها بهدوء والأخر يري أن ما حدث من الرئيس المنتخب انتهاك صارخ لأهم مؤسسات الدولة, نافيا أن يكون هناك صلة لوجود عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بمصر وإصدار هذا القرار بالرغم من علامات الاستفهام التي تثار حول هذه الزيارة وصدور القرار، نافيا أن تكون هناك ضغوط أو ممارسات أمريكية للضغط علي الرئيس محمد مرسي حول هذا الموضوع لكن هناك دلائل قوية وشواهد تقول أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير مصر في الفترة القادمة من خلف الستار وعلي مرسي أن يقوم بتنفيذ أوامره. وأضاف أن القرار رسالة تحذيرية للمحكمة الدستورية العليا تقول أنه في حالة حل مجلس الشورى سوف يقوم الرئيس بإعادته مباشرة. وتوقع سيف اليزل أن يكون هناك صدام قريب بين المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا من ناحية والرئيس المنتخب محمد مرسي والإخوان المسلمين جماعة وحزبا والخوف من حدوث مشكلة دستورية خاصة بسن القوانين المصرية والخلاف علي من يكون له السلطة في ذلك.. مطالبا مرسي بإعادة النظر في هذا القرار الذي شابه العديد من علامات الاستفهام حتى لا يشتعل الصدام مبكرا بينه وبين مؤسسات الدولة.