البلتاجى : الرئيس بالغ في إحترامه لأحكام القضاء الدستوري

علق الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق على القرار الجمهورى الذى صدر اليوم برجوع مجلس الشعب ، قال أنه يرى أن الرئيس بالغ في إحترامه لأحكام القضاء الدستوري و بنى قراره على أكثر التفسيرات تشدداً وهي التي قالت بأن بطلان النصوص الأريعة لا يقف عند حد الأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية وإنما يمتد ليؤثر على كل أعضاء البرلمان وبالتالي دعا الرئيس لإنتخابات برلمانية مبكرة عقب الإستفتاء على الدستور الجديد وعقب وضع قانون إنتخابات جديد، ولكن الرئيس إستخدم صلاحياته في تصحيح قرار تنفيذي غير دستوري أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية وإستمرار المجلس العسكري في الحكم "سلطة تشريعية ودستورية متحكم في السلطة التنفيذية للرئيس وللحكومة من خلال تحكمه في الموازنة العامة للدولة" بعد 30يونيو ! ! ! فأصدر هذا القرار الجمهوري لمنع الفراغ المؤسسي الذي وظفه الإعلان الدستوري المكمل.
كما تعجب البلتاجى من أن الذين يملأون الشاشات اليوم حديثا عن عدم أحقية الرئيس المدني المنتخب في القرار الجمهوري الذي أصدره هم الوحيدين بين جموع الشعب الذين صمتوا على القرار العسكري بحل البرلمان وسكتوا عن إستمرار العسكر في الحكم من خلال الإعلان المكمل بل هللوا له ودافعوا عنه!!!
وتسأل هل رأيتم في العالم دولة مدنية تتولى المؤسسة العسكرية فيها السلطة التشريعية أو الدستورية أو تضع الموازنة العامة للدولة ? ! فما بالكم أن يحدث هذا في أعقاب ثورة مدنية وليست إنقلابا عسكريا وأن يحدث هذا في أعقاب إنتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة شهد بها العالم ?
وقال متعجباً أن يكون بعض دعاة الدولة المدنية الدستورية هم أنصار الدولة العسكرية في أبشع صورها والتي لم تحدث حتى طوال الستين سنة الماضية ?