حزب التحرير يدعو لإقامة خلافة اسلامية فى مؤتمر ب"المحامين"

"مصر دون خلافة .. لا شئ" هكذا دعا حزب التحرير مصر إلى إقامة الخلافة و الدعوة الإسلامية داخل مصر للنهوض بشأنها ، وذلك بمؤتمر "الخلافة" بنقابة المحامين اليوم ، فبعد الفحص والتدقيق بكتيب الحزب الذى تم توزيعه اليوم بالمؤتمر تبين لنا :
يرجع تأسيس "حزب التحرير" إلى القدس يوم 28 جمادي الثاني عام 1372 ه ، والموافق يوم 14 مارس 1953 م ، وقد جعل تكتله قائماً على العقيدة الإسلامية وتبني أفكار الإسلام و أحكامه.
يدعو الحزب إلى تطبيق شريعة الإسلام بإقامة الخلافة في بلد من بلاد المسلمين ويفضل أن تكون "مصر" لتكون نواة لدولة الخلافة الكبرى التي ستوحد الأمة الإسلامية و البلاد الإسلامية تحت راية " لا إله إلا الله .. محمد رسول الله " وتحت رئاسة و إمارة خليفة واحد ، يحكمهم بكتاب الله و سنة رسوله و يحمل رسالة الإسلام للعالم.
حدد الحزب طريقة سيره ب 3 مراحل:
- مرحلة التثقيف لإيجاد اشخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته لتكوين الكتلة الحزبية "وهى المرحلة الحالية التي يتبعها الحزب بمصر"
2- مرحلة التفاعل مع الأمة لتحميلها الإسلام
3- مرحلة إستلام الحكم وتطبيق الإسلام تطبيقاً شاملاً
ما معنى الخلافة من وجهة نظرهم ؟
الخلافة : هى رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم ، وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم و القيام بها كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين ، والتقصير في القيام به معصية كبيرة .
تتعارض مبادئ الخلافة التي أقرها الحزب مع بعض الحريات المتاحة في التوقيت الحالي:
1- المسلم ليس حراً في عقيدته فإذا ارتد عن الإسلام لابد أن يتوب ، وان لم يتوب فليقتل
2- المسلم ليس حراً في الملك ، ولا يصح له أن يتملك بالربا او الإحتكار
3- الحرية الشخصية لا وجود لها في الإسلام ، فليس للمسلم حرية شخصية بل هو مقيد بما يراه الشرع
كما أوضح الحزب أن النظام الجمهوري ليس نظاماً إسلامياً ولا يقره الإسلام لأن النظام الإسلامي يعطي السيادة "للشعب" لكن السيادة في الإسلام "للشرع"
قواعد الحكم في عهد الخلافة الذي اقره الحزب:
1- السيادة للشرع لا للشعب
2- السلطة للأمة
3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين
يعترض الحزب على أشكال الديمقراطية الموجودة بالوقت الحالي ، مؤكدين أن من ضد الديمقراطية ليس ديكتاتوراً ، فالإسلام هو الأصل وليس البديل للديمقراطية ، و الحاكم في الإسلام ليس ديكتاتورا بل هو مقيد بالأحكام الشرعية ، كما أن طاعته واجبة إلا ان يأمر بمعصية فلا طاعة له فيها.
"إن الديمقراطية بمعناها الحقيقي هي فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق " هكذا برر الحزب رفضه للديمقراطية مؤكداً أن الإدعاء بأنها حكم الأغلبية مناقض للواقع ، كما نادى الحزب بتطبيق الكفاح السياسي عن طريق مصارعة "الكفار المستعمرين" لتخليص الأمة من سيطرتهم وتحريرها من نفوذهم ، فمثلاً التعامل مع "إسرائيل" كدولة معادية وخوض حروب معها وعدم الإستسلام لمعاهدة السلام.
وعن رأيهم بالحكومة الإئتلافية ، أشاروا إلى أن من المساوئ البارزة في النظام الديمقراطي أنه يلجأ للحكومة الإئتلافية لإبراز ديمقراطيته ويبقى الحكم في هذا البلد غير مستقر وتبقى الحكومة مهددة دائماً بسحب الثقة منها.
أجهزة دولة الخلافة كما أقرها الحزب:
1- الخليفة
2- المعاونون (وزراء التفويض)
3- وزراء التنفيذ
4- الولاة
5-أمير الجهاد
6- الأمن الداخلي
7- الخارجية
8- الصناعة
9- القضاء
10- مصالح الناس
11-بيت المال
12- الإعلام
13-مجلس الأمة
وأخيراً .. أوضح الحزب دور الإعلام في عهد الخلافة وهو الترويج لأحكام الشريعة وشرحها وتدعيمها ونشرها ، وعلى القنوات الإعلامية والإعلاميين الإمتثال للشريعة ومن لم يمتثل يحاسب بالشرع وتغلق القناة.