بين انتخاب رئيس مصر وتاريخ سقوط الخلافة الإسلامية

تداول عدداً من نشطاء الفيس بوك خبراً مفاده أن اليوم 18 يونيه يعتبر من أهم أيام مصر التاريخية ففي مثل هذا اليوم ولكن منذ 59 سنة تم إلغاء النظام الملكي وتولي محمد نجيب رئاسة الجمهورية، وفي نفس التاريخ ولكن الهجري أي يوم 28 رجب تم إلغاء الخلافة الإسلامية، وقد تصادف اليوم مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية و التى أكدت فوز مرسي برئاسة جمهورية مصر الثانية التى جاءت عقب ثورة 25 يناير .
في السابع والعشرين من شهر رجب عام 1342 هجرية - الموافق 3 مارس 1924 ميلادية سقطت الخلافة الإسلامية على يد زعيم جمعية الاتحاد والترقي كمال اتاتورك وإعلان دولة علمانية تركية.
وفى نفس اليوم كانت مصر على موعد لاختيار رئيسها والذى ترجح الاحتمالات بعد ظهور معظم نتائج الفرز أنه مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، التى تدعو فى أدبياتها لإقامة الخلافة الإسلامية ، وتوحيد الأمة الإسلامية تحت راية واحدة .
فهل تكون المفارقة فى التاريخ بعد مرور 91 عاماً على سقوط الخلافة ويسعى الإخوان لعودة الخلافة الإسلامية ؟!
ومن المعلوم أن أتاتورك بعدة أمور و أهمها : إلغاء الخلافة الإسلامية ، إلغاء الشريعة الإسلامية من المؤسسة التشريعية ، شنّ حملة تصفية شملت العديد من رموز الدين والمحافظين بادعاء مشاركتهم في محاولة اغتياله ، إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة‏ ، منع اللّباس الإسلامي ، منع تعدد الزوجات ، ألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية ، استخدام الحروف اللاتينية بدلا من العربية في كتابة اللغة التركية عام 1928 ، منع الأذان باللغة العربية وطلب أن يكون الأذان بالتركية مما أدى إلى اثاره الشارع التركي عليه الذي هو بالأصل شعب إسلامي
أنه التاريخ الأسود في حياة المسلمين يوم أن سقطت خلافتهم وتشتتوا في أكثر من أربعين دولة انقضت عليها دول الاستعمار كإرث وتركة تقاسمها الأنجليز والفرنسيون والإيطاليون والهولنديون والبرتغاليون والاسبان. وقسمت في اتفاقية «سايكس بيكو» عام 1916 ثم اتفاقية «سان ريمو» عام1920، بعدما أعلنوا رسميا هزيمة الدولة العثمانية وسقوطها العام 1924.
ومهما كانت الخلافة الغثمانية وما قيل عن فسادها فى بعض الأحيان وتفتت الدول الإسلامية تحت راياتها وتدخل القوى الإستعمارية ، إلا أن مميزاتها أنها كانت حائط الصد الوحيد أمام التشرزم والتفتت وكانت الدول الإسلامية فى النهاية تجمعها راية واحدة .
وقال الغزالي فى وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل الى تركه وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به»، اخرجه مسلم.
لذا كانت قضية إقامة الخلافة الإسلامية وعودة الشريعة حكما بين الناس قضية مصيرية وليست لجنة تدريجية استكمالية استشارية او قضية مثار جدل او اتفاق واختلاف في المجالس النيابية.
فالله أوجب على الناس شرائع وفروضا، وأمر بإقامة الدين وحرم المحرمات والخلافة والخليفة هو من يطبق ذلك ويحمل الناس عليها، كما شرع الله طرقا يجب الالتزام بها ليكتمل الدين في حياتنا فشرع أحكاما تتعلق بحفظ الأنفس والأموال والأعراض والدين والعقول وحد حدودا فمن يطبقها.
وبين سبحانه وتعالى انه لا يعد مؤمنا من لم يرض بأحكامه واستبدلها بغيرها رغبة «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما».
وشرع سبحانه وتعالى نظاما تفصيليا للحكم وهو ما يسمى بنظام الخلافة، وما يشتمل عليه من أمور الولاة والقضاء ومجالس واجهزة وسلطات وجعل الخليفة نائبا عن الأمة في اقامة شرع الله على الناس في الداخل وحمل الناس ودعوتهم للإسلام في الخارج. كما اناط به حفظ دين الناس واخلاقهم وأموالهم واعراضهم وانفسهم، وله السمع والطاعة ما حكم فيهم بكتاب الله واقام شريعة الله ليصير ولي امر شرعي. وعليه تنفيذ الفروض ومنع الحرام واخذ الزكاة والفصل في الخصومات واقامة الحدود ورعاية شؤون الناس ودعوتهم إلى الإسلام، ومن أبى جاهد، ودلل طرق نشر الدين ولم يترك الشارع الحكيم للإنسان ان يختار الطرق التي ينفذ فيها رغباته ويخرج فيها شهواته، اذ انه جهول عجول ظلوم ضعيف، لذا نظم له حياته وشرع له ما يصلح له وحرم عليه ما يضره ولم يجعله ملائكيا مجردا من الشهوات، ولا حيوانيا عديما من الديانات، فشرع له نظاما للعبادات لإشباع غريزة التدين ونظاما اجتماعيا، لإشباع غريزة النوع ونظاما اقتصاديا وسياسيا لغريزة البقاء وأحكاما للمطعومات والملبوسات والمشروبات وغيرها.
وبما ان هذه التشريعات الإلهية التي حكم الله واوجب تطبيقها بين خلقه، هي نظرية، فإنه لا يظهر اثرها إلا اذا طبقت في ارض الواقع ليحصل الإنسان منها على السعادة والاطمئنان.
ولذلك كله اوجب سبحانه الخليفة والإمام الذي يقوم بتطبيق ذلك ورعايته بين الناس، فمن يطبق القصاص سوى الخلافة، ومن يؤمن الأموال سوى الخلافة، ومن يرفع راية الجهاد ونشر الدين سوى الخليفة، ومن يقيم احكام البيوع وشؤون الناس سوى الخليفة.
من أجل ذلك كله وانطلاقا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية!!! «يجب ان يعرف ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها».
من أجل ذلك لا بد ان نعلم ان القعود عن إقامة شريعة الله والخلافة معصية من أكبر المعاصي، لأنها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام يتوقف عليها إقامة احكام الدين، بل يتوقف عليها وجود الإسلام في معترك الحياة، فهي الأصل الذي نقضي به على جميع المشكلات الطارئة بسبب ترك الشريعة والشتات، وقد بشر النبي (صلى الله عليه وسلم) بنور يلوح بالأفق انه بعد الحكم الجبري والملك العضوض ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ولعلها البشرى التى لن تتحقق الا من خلال ما يدعو به كل العقلاء من ضرورة تجاوز المسلمين لخلافاتهم المذهبية واعتصامهم بحبل الله جميعا كخطوة اولى نحو استعادتهم امجاد الماضى...