الإسلام وأصول الحكم د. محمد عمارة

قد ألغى مصطفى كمال أتاتورك (1298 1358ه / 1881 1938م) الخلافة الإسلامية في 22 رجب سنة 1342ه 3 مارس سنة 1924م.. وبعد عام من هذا الحدث الجلل، الذي ألغى "الرمز" الذي حافظ عليه المسلمون منذ عصر الخلافة الراشدة.. وكسر "وعاء" وحدة الأمة الإسلامية، لأول مرة في تاريخها العريق والطويل.. بعد عام واحد صدر كتاب الشيخ علي عبد الرازق (1305 1385ه / 1888 1966م) (الإسلام وأصول الحكم) في رمضان سنة 1343 إبريل سنة 1925م لينظّر ويكرس لإلغاء الخلافة الإسلامية، وليهيل التراب على هذا النظام السياسي، الذي مثل إبداعًا إسلاميًا غير مسبوق في تاريخ أنظمة الحكم.. ولينفي وجود علاقة بين الدولة والسياسة وبين الإسلام!.
لقد أحل أتاتورك العلمانية واللادينية محل "الإسلامية".. وجاء كتاب علي عبد الرازق ليقول إن أية حكومة وأية فلسفة سياسية يمكن أن تكون مقبولة في ديار الإسلام.. فلا دخل للإسلام برأيه في صورة الحكومة وفلسفتها "مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو شورية، ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية"!
ولقد شن النظام الأتاتوركي ومن ورائه الغرب الاستشراقي والسياسي حملة شعواء على نظام الخلافة الإسلامية وفلسفتها وتاريخها.. وجاء كتاب علي عبد الرازق ليصور الخلافة الإسلامية منذ عصر الراشدين في صورة السلطة المستبدة "التي لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة"!.. بل لقد صورها كأنها "كهانة كنسية" مثل التي عرفتها أوروبا في عصور الوسطى والمظلمة، ورغم أن الخليفة عن المسلمين "يقوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وينزله من أمته بمنزلة الرسول من المؤمنين.. فولايته كولاية الله تعالى، وولاية الرسول.. بل لقد رفعوه، فوق صف البشر، ووضعوه غير بعيد عن مقام العزة الإلهية"!.
ولقد أحل النظام الأتاتوركي لأول مرة في تاريخ بلاد الإسلام العلمنة محل الإسلامية، ففصل الدين عن السياسة، وقطع الصلات بين الشريعة والقانون، وعزل فلسفة المجتمع التركي عن منظومة القيم والأخلاق الإسلامية.. وجاء كتاب علي عبد الرازق، لينظّر لكل ذلك.. بل ولينفي وجود أية علاقة بين الإسلام وبين السياسة والدولة والحكم عبر تاريخ الإسلام بل وحتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم !!.. فقال: إن رسول الإسلام "ما كان إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نزهة ملك ولا حكومة.. ولم يقم بتأسيس مملكة، بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها، ما كان إلا رسولاً كإخوانه من الرسل، وما كان ملكًا ولا مؤسس دولة، ولا داعيًا إلى ملك"!.
وكما نفى عن الإسلام أية علاقة بأي نظام للحكم.. وقبوله حتى للدولة والسياسة "الاستبدادية والبلشفية".. ونفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام حكومة أو أسس دولة.. نفى أن يكون الرسول قد وضع دعوته في التطبيق والتنفيذ، مدعيًا أنه مجرد مبلغ "وأن عمله لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان.. وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به، ولا أن يحملهم عليه.. كانت ولايته على المؤمنين ولاية الرسالة، غير مثوبة بشيء من الحكم. هيهات هيهات، لم يكن ثمة حكومة، ولا دولة، ولا شيء من نزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء"!..
بل وذهب فنفى أن يكون الإسلام قد غير شيئًا من النظم الجاهلية السابقة في "الإدارة والقضاء: "ما سمعنا أن الرسول قد عزل واليًا، ولا عين قاضيًا"!!..
وهكذا واكب "الفكر الشاذ" لكتاب علي عبد الرازق "العمل الشاذ" الذي أحدثه أتاتورك..