أبوحامد: نرفض استبدال كلمة مباديء الشريعة بأحكامها

قال النائب السابق محمد ابو حامد أن صياغة المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة مبادئ بأن تصبح ( الشريعة الإسلامية هي المصدر فكلمة شريعة بدون مبادئ تشمل المبادئ و الأحكام و الفرائض و السنن و القطعي و الظني و بالتالي هي عامة بالمبادئ و الأحكام جزء و بالتالي يجب علينا جميعا أن نرفض حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية أو إستبدالها بكلمة أحكام.
وأكد ان هذا الجدل كان موجود عند صياغة دستور 71 و إتفق جميع الفقهاء الدستوريين وقتها و بعض علماء الأزهر على إن الصياغة تكون ( إن مبادئ الشريعة هي المصدر و على هذا فالمادة الثانية يجب أن تصاغ كما يلي : إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع إحتفاظ غير المسلمين من أهل الكتاب بحقهم في الإحتكام إلي شرائعهم في تنظيم شئونهم الخاصة و الأمور التي تخص العبادات و دور العبادة و أحكام الأحوال الشخصية.
وأكد أبو حامد في تصريحات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضرورة أن يضاف صراحة عدم مطالبة غير المسلمين بتنفيذ أحكام الإسلام و يري أيضاً أن ينص صراحة أنه لا يجوز إستخدام الإجبار كوسيلة لفرض الطاعة على المسلمين .
و يري أن يضاف للمادة صراحة التأكيد على عدم التمييز بين أبناء الشعب المصري على أساس ديني و التأكيد على المساواة بين المواطنين مستخلصا من ذلك انه يجب أن نحافظ على كلمة مبادئ الشريعة في الماده الثانية و نرفض حذفها أو إستبدالها بكلمة أحكام.