نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وجود اى هيئة تسمى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على أرض الواقع مشيراً إلى أن ذلك كلها مجرد شائعات وان هذه الهيئة انتشرت فى حقبة من الزمن الماضى وانتهت بمجرد القبض عليهم. وفصل الوزير القول فى قضية الضباط الملتحين أنه لن يأتي ضباط ملتحين ليعمل فى وزارة الداخلية فى عهده قائلاً أن المحكمة الإدارية أشارت إلى أن العرف الإداري الذى يؤيد هذا القرار غير مكتوب مشيراً إلى أن ذلك القرار قد يؤدى إلى فتنة طائفية فكيف يأمن مسيحي على الائتمان لدى ضابط ملتحي ليشكو آخر مسلم، وأكد الوزير أن هذا القرار ليس تعنت ولكنه نظرة لمستقبل البلاد وهى من ثوابت النظام ولن أسمح لأحد بالمزايدة فى ذلك. وأضاف ابراهيم أن خطة المائة يوم التى تم مناقشتها مع رئيس الجمهورية تتمثل فى تفعيل دور الأمن وإحساس المواطن بالجهود الأمنية وليس فى إعادة الأمن لأن ذلك تم بالفعل خلال الفترة السابقة وابرز الأدلة على ذلك إعادة الكثير من الهاربين من السجون