مركز القاهرة لحقوق الانسان يحذر من التاريخ القمعي للبشير

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان علي أنه يتوجب على المسئولين السودانيين احترام حق المواطنين السودانيين في حرية التعبير..فمنذ السادس عشر من يونيو الجاري، اندلعت الاحتجاجات الطلابية من جامعة الخرطوم واستمرت طيلة الأسبوع الماضي ثم انتشرت في أنحاء مدينة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد،اعتراضًا علي إجراءات التقشف التي أعلنتها مؤخرًا الحكومة السودانية متضمنة وضع حد لدعم الطاقة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وقد انضم الأهالي وطلبة الجامعات الأخرى إلى المظاهرات، ورفع المحتجون مطالبهم بإسقاط نظام البشير ووضع أسس الحكم الديمقراطي.
وتعاملت قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني مع هذه الموجة الاحتجاجية بقسوة بالغة متعدية علي حق المواطنين السودانيين في التجمع السلمي بالاعتداء على المتظاهرين بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع مما أسفر عن الكثير من الإصابات. هذا بالإضافة إلي ما ذكرته مجموعات حقوقية في الخرطوم بشان ظهور بلطجية مؤيدين للحكومة يرتدون ملابس مدنية ومتسلحين بالهراوات والسكاكين للاعتداء على المتظاهرين، كما تذكر بعض التقارير أن قوات الأمن في حالات منفردة قامت بإطلاق النيران على المحتجين، مؤكدة إصابة شاب -على الأقل- بالأعيرة النارية خلال مظاهرة يوم الجمعة 22 يونيو الجاري.
ومن المثير للقلق أن تمنع الحكومة السودانية التغطية الإعلامية المحلية لتلك الأحداث، بل وقامت باستهداف الصحفيين المحليين والدوليين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات.
تأتي هذه المظاهرات كأحدث موجة للحركة للمطالبة بالديمقراطية في السودان والتي بدأت في يناير 2011. ومن الجدير بالذكر أن السودان قد عانت من عملة ضعيفة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء لعدة سنوات، وتأتي إجراءات التقشف مؤخرًا كمحاولة لسد العجز الذي وصل إلى 2.4 مليار دولار، مع استمرار حكومة البشير في استغلال موارد البلاد في الهجوم على الدول القريبة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البشير وبعض وزرائه الحاليين تاريخ من قمع المعارضة لعقود، بالإضافة إلى قمع المواطنين في الأجزاء الشرقية والغربية والوسطى من السودان؛ كما قامت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة باعتقالهم بناء على اتهامات بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وفي ضوء الأوامر الأخيرة التي أصدرتها السلطات السودانية لقوات الشرطة بالتعامل "بحزم" مع الاحتجاجات التي وصفوها "بأعمال التخريب والشغب"، يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة التي تحدث حاليًا ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة في السودان. ففي ضوء سجل حكومة البشير القمعي، والانحياز التاريخي للنظام القضائي السوداني، فمن المحتمل أن تستمر الانتهاكات مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ولذلك يطالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات السودانية بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين بما في ذلك سجناء الرأي وهؤلاء الذين اعتقلوا فقط لمشاركتهم في المظاهرات. ويؤكد مركز القاهرة على ضرورة السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، مطالبًا السلطات السودانية بإصدار تعليمات لقوات الأمن والشرطة بالامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والسماح لأعضاء المعارضة بالتعبير عن آرائهم سلميًا دون أن يتم استهدافهم بعواقب سلبية.