وكيل نقابة علماء مصر يرفض توجه استاذة الجامعات للمجلس العسكري

توجه أمس السبت عدد من أساتذة الجامعات المصرية إلي مقر وزارة الدفاع للقاء المجلس العسكري والمطالبة بإقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات والتي وافق عليها مجلس الشعب المنحل موافقة مبدئية وأضاف الوفد مطلب أجل مناقشته مجلس الشعب وهو إلغاء احتساب نسبة ال10% من أصوات المعيدين في الانتخابات.
وانتقد عدد كبير من أساتذة الجامعات تلك الخطوة حيث اعتبرها الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر خطوة غير موفقة ورغبة في حب الظهور فقط، قائلاً أنه ليس وفد من أعضاء هيئة التدريس وإنما جزء من آفات الوطن لأنهم يطالبون بمطالب تمت إجابتها بالفعل كما أنهم لم يحصلوا علي موعد ولم يقدموا طلبات جديدة..
وأشار إلي ان الطلبات التي تقدموا بها والتي كان أهمها زيادة المرتبات "أمر منتهي" حيث أنه تم إقرار الموازنة العامة للدولة وبها الزيادات علي ميزانية وزارة التعليم العالي، مضيفاً أنه سبق للنقابة أن تقدمت لمذكرة للمجلس العسكري بعد رفعها لوزارة التعليم العالى والموافقة عليها ثم رفعتها إلى مجلس الوزراء وتخصيص الميزانية والتي سيتم تنفيذها من بداية الشهر القادم.
وأشار سرور إلي أنه سبق لعضو هيئة تدريس أن تقدم بخطاب إلي المجلس العسكري وقام بمحاولة مقابلة أحد أعضاء المجلس العسكري ولكنه لم يقابل سوي سكرتير اللواء سامي عنان فقط مما يعتبر إهانة لأعضاء هيئة التدريس فالأفراد لا تتخذ مواقف ولكن الكيانات يمكنها ذلك. ورفضه عدد آخر من الأساتذة لاعتبارهم الأمر تقليل من شأن الأساتذة لأنهم تعاموا بديبلوماسية في الاتجاه إلي مجلسي الشعب والشوري وأنهوا القضية بتهديدهم بحجب النتائج من قبل 38 كلية وقسم رافضين طرق الابواب وتقديم شكوى خاصةً في هذا التوقيت لأنه يفقد الأساتذة شرعيتهم حسبما أشار أحد الأساتذة الذي رفض ذكر اسمه.
وأشار الأستاذ إلي أن وزارة المالية رصدت مبالغ للزيادات المقررة ولكن لا ندري هل هي زيادات للبدلات أم المرتب الأساسي وكانت مطالب الأساتذة هي زيادة المرتب الأساسي للمساهمة في زيادة المعاش الذي لا يصل إلي 300 جنية للمعيد
وكان قد سبق أن قدمت نقابة علماء مصر مذكرة لإقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات التي وافق عليها مجلس الشعب موافقة مبدئية وكذلك المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي وقدم نوادي عدد من الجامعات المصرية منها الأسكندرية مناشدات لأقرار تلك التعديلات علي القانون.
كما هددت 26 كلية و12 قسم ونادي بحجب نتيجة المواد الدراسية المقررة علي الطلاب وبالتالي منعهم من معرفة موقفهم من التجنيد وهو ما أربك الطلاب في الجامعات وخاصةً جامعة جنوب الوادي التي قامت باضراب مفتوح لمدة 12 يوم مستمر أوقفت فيهم الامتحانات بشكل كامل.