تسلم المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي مذكرة ضد حركة «قضاة من أجل مصر»، التي يرأسها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، بسبب إعلانهم نتائج الانتخابات الرئاسية «دون سند من واقع أو قانون»، على حد وصف مقدم البلاغ، القاضي رواد محمد فاروق، رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية. واعتبرت «المذكرة» التي يتم تداولها بين عدد من القضاة لجمع التوقيعات عليها أن «ما قامت به الحركة يشكل جرائم جنائية متمثلة في حيازة محررات ومطبوعات تضمن ترويجاً لما أذاعوه بفوز أحد المرشحين بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وعدم الانقياد للقوانين، وما ستعلنه لجنة الانتخابات الرئاسية بقصد التأثير عليها في أمر مطروح عليها للفصل فيه». وذكر مقدم الشكوى أن أعضاء الحركة «تدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وهي عمل لجنة انتخابات الرئاسة من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو حكومية أو إذن منها»، كما انتقدت «المذكرة» ما وصفته ب«عدم التزام رجال القانون بتنبيهات اللجنة العليا عدم تداول الأمر بوسائل الإعلام