بلاغ للنائب العام يطالب بإستمرارالعمل بشركة المروة للنقل الجماعي

أكثر من شركة خاصة بدأت في حل مشكلة المواصلات إلا أن الإتجاه المضاد يحارب حل الأزمة ،ولهذا تقدم شوكت عز الدين المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن هاني محمد عوض، صاحب شركة المروة للنقل الجماعي ،والذى أنشأها لتخفيف عناء المواطنين، ولكون الشركة التي يقوم بإدارتها تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الصادر بشأنه قانون شركات المساهمة .
والذى ينص على أنه لايجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤلية المحدودة كأعمال التأمين والبنوك والإدخار ،أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير ،ومن ثم يكون المشرع قد استثنى الشركات المساهمة من هذا الحظر وأباح لها استثمار أموال الغير.
وقد تقدم الشاكي بهذا البلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ،والذى يحمل رقم 7460لسنة 2012، يطالب فيه بإستمرار العمل في الشركة ،حيث أنها بها شركاء والعلاقة فيما بينهم هي علاقة مدنية وقد لجأوا للنيابة العامة للفصل فيها. والافراج عن المتهم لانقاذ الشركة واموالها واستكمال تعديل عقد التاسبس.
كما افادوا الشاكين انهم قد قرروا ان العلاقة ايجارية وان المشكو فى حقه تاخر شهرين عن سداد الايجار ويرجع ذلك الى ازمة الوقود التى أدت إلى التاخير فى سداد القيمة الايجارية،وحرصا على الف ومائتان عامل وموظف داخل الشركة فكل منهم يعول أسرة.