دخل عمال شركة النيل للطرق الصحراوية فى اعتصام مفتوح للمطالبة بمستحقاتهم من مكافئة الميزانية التى تعادل 8 أشهر أسوة بشركة الطرق والكبارى ، ويقول محمد سيف عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أنه بتاريخ 7/3/2012 تم عقد إتفاق بوجود المستشار أسعد سعيد مستشار وزير النقل وتم الاتفاق على صرف المكافئة كاملة فى موعد أقصاه منتصف أبريل القادم ،ويضيف أنه عقد اجتماع مجلس إدارة أمس الاحد وفوجئ العاملون بأن المبلغ المتوفر لهم هو مايعادل أربعة شهور فقط وهذا ما أصر عليه المهندس مقبل زكى رئيس الشركة وهو نفسه ماعتبره العاملون التفافا على الاتفاق .وتتهم أحدى العاملات بالشركة سهام سعد القائمة بأعمال القطاع المالى بالشركة بإصدار قرارات مالية دون الرجوع الى رئيس الشركة . تقابلت الجمعة مع عدد من العاملين وطفقوا يرووا لنا معاناتهم من التمييز والظلم الذى يلاقونه تحدثت أحدهم قائلة ان الحافز الذى يحصلون عليه 37% على عكس الشركات التابعة للشركة القابضة وهى (شركة الطرق والكبارى - شركة إنشاء الطرق - شركة الإنشاء والرصف ) والذين يحصلون على حوافز 80% كحد أدنى مع ذلك يوجد أشخاص بنفس الشركة لهم امتيازات وتربطهم صلات قوية بالقيادات ويحصلون على حوافز 150% وأتهم بعض العاملون رؤساء القطاعات ببيع العمليات الى المقاولين وطالبوا بتعديل هيكل الاجور . تحدث أحد العاملين عن ظلم متفشى يتمثل فى الشركة القابضة التى يعمل بها 57 موظف بمختلف درجاتهم ومناصبهم ورغم قلة عدد الموظفين تبلغ ميزانيتها السنوية مايقارب 88 مليون جنيه وأضاف ان الحوافز التى يحصل عليها 50 موظف فى الشركة القابضة تعادل حوافز مايقارب 1000 الى 1500 موظف بشركة النيل للطرق الصحراوية وعلى الرغم من اعتبارها جهة اشرافية فحسب، الا أنها تحصل على نسبة 20% من الانتاج السنوى لكل شركة على حده. شكا الموظفون سياسة التمييز والتوريث والتى تؤرقهم وتهدد مستقبلهم بالشركة ، شكت موظفة أن هناك موظفين على الدرجة الثالثة ويحتلون مناصب ادارية فى ظل وجود موظفين منذ سنوات وهم بالفعل على الدرجة الاولى ولم يتم ترقيتهم بعد .
