مقيم دعوى حل الجماعة:من حق الشعب معرفة من سيحكمه ومصادر تمويله

قال المحامي شحاتة محمد شحاتة الذي أقام دعوى حل جماعة الاخوان المسلمين والمنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، إنه ليس ضد الجماعة ولا يهمه أن يصدر قرار بحلها من عدمه ولكن المهم هو مدى قانونية وضعها، فهي جماعة قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكم مصر لذا فمن حق الشعب أن يعرف من سيحكمه وماهية وجوده القانونية وكذلك مصادر تمويله.
وأضاف شحاته أنه يتحدى جماعة الاخوان أن تقدم مستندا يثبت شرعية وجودها طبقا لأحكام القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أحالت الحكومة بموجبة 43 متهما فى قضية التمويل، وعليه وطبقا لما تقدم فإنه يستوجب حل الجماعة لحين تقنين أوضاعها.
ونوه شحاته إلى ما جاء على لسان الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي بجماعة الاخوان المسلمين، بأن جماعة الاخوان لا تمتلك أي شرعية حتى ولو لم يصدر قرار بحلها.