أكد النائب "محمد العمدة" - وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - إنه مستمر في اعتصامه المفتوح الذي بدأه بالبهو الفرعوني بالمجلس منذ أمس احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبه التي تقدم بها قبل ذلك لوقف نزيف الدم في منطقة النقرة في أسوان والتي يتقاتل أهلها للحصول على جزء من الأراضي المتبقية بعد أن استولى المستثمرون عليها. وهدد العمدة في تصريحات صحفية له اليوم بأنه اذا لم تستجب الحكومة لطلباته فإنه سوف ينقل اعتصامه ومعه أهالي أسوان أمام مبنى المحافظة. وأشار إلى أنه التقى أثناء اعتصامه أمس مع الدكتور "على إسماعيل" - رئيس الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية - وعرض عليه المشكلة وقانون الإدارة المحلية الذي ينص على أن أي أرض تستصلح تكون الأولوية عند بيعها لأهالي المحافظة التي تقع فيها هذه الأراضي وإن هذا الأمر غائب في أسوان. وقال العمدة "إن أراضي وادى النقرة وزعت على عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل، وأن الأراضي في منطقة خارج الزمام هي التي يتقاتل عليها الأهالي، لإن الهيئة تريد بيعها للمستثمرين أيضًا، مما أدى إلى وفاة 12 شخصًا وإصابة 3 آخرين مؤخرًا". وأوضح إن رئيس الهيئة العامة للتعمير وعده بالنظر في طلبه بتخصيص مائة ألف فدان في مشروع غرب كوم أمبو لأهالي أسوان خلال اجتماع الهيئة يوم الاثنين القادم . وقال العمدة إن رئيس الهيئة أقر بإن توزيع أراضي النقرة على المستثمرين تم بطريق الفساد خاصة وإن الفدان بيع للمستثمرين ب 5300 جنيه في حين إن تكلفة استصلاحه بلغت 13 ألف جنيه دفعتها الدولة. وأكد العمدة إنه طلب فتح باب التحقيق في كيفية توزيع 50 ألف فدان بوادي النقرة على 8 مستثمرين فقط، وقال إن ما حدث يؤكد إهدار المال العام. وذكر أنه طلب من رئيس الهيئة العامة للتعمير تسليم محافظة أسوان أي أراض لم يتم التصرف فيها بعد وتخصيص 75% من أراضي النقرة التي منحت للمستثمرين لأهالي أسوان إذا لم يلغ التخصيص من أساسه.