أكد النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه مستمر فى اعتصامه المفتوح الذى بدأه بالبهو الفرعونى بالمجلس منذ أمس احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبه التي تقدم بها قبل ذلك لوقف نزيف الدم في منطقة النقرة في أسوان والتي يتقاتل أهلها للحصول على جزء من الأراضي المتبقية بعد أن استولى المستثمرون عليها. وهدد العمدة فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم بأنه اذا لم تستجب الحكومة لطلباته فانه سوف ينقل اعتصامه ومعه أهالى أسوان أمام مبنى المحافظة. وأشار الى أنه التقى اثناء اعتصامه أمس مع الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية وعرض عليه المشكلة وقانون الإدارة المحلية الذى ينص على أن أى أرض تستصلح تكون الأولوية عند بيعها لأهالى المحافظة التى تقع فيها هذه الاراضى وان هذا الأمر غائب فى أسوان. وقال العمدة إن أراضى وادى النقرة وزعت على عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأن الاراضى فى منطقة خارج الزمام هى التى يتقاتل عليها الاهالى لان الهيئة تريد بيعها للمستثمرين ايضا ما ادى إلى وفاة 12 شخصًا وإصابة 3 آخرين مؤخرًا. وأوضح ان رئيس الهيئة العامة للتعمير وعده بالنظر فى طلبه بتخصيص 100 الف فدان فى مشروع غرب كوم أمبو لأهالى اسوان خلال اجتماع الهيئة يوم الاثنين المقبل. وقال العمدة إن رئيس الهيئة أقر بأن توزيع أراضى النقرة على المستثمرين تم بطريق الفساد خاصة وأن الفدان بيع للمستثمرين ب5300 جنيه فى حين ان تكلفة استصلاحه بلغت 13 ألف جنيه دفعتها الدولة. وأكد العمدة أنه طلب فتح باب التحقيق فى كيفية توزيع 50 ألف فدان بوادى النقرة على 8 مستثمرين فقط.. وقال إن ماحدث يؤكد إهدار المال العام. وذكر أنه طلب من رئيس الهيئة العامة للتعمير تسليم محافظة أسوان أى أراض لم يتم التصرف فيها بعد وتخصيص 75% من أراضى النقرة التى منحت للمستثمرين لأهالى أسوان اذا لم يلغ التخصيص من أساسه.