تنهى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ظهر الأربعاء، الجدل المثار منذ عدة أسابيع بشأن قاعدة بيانات الناخبين وتشوهها وتأخر تسليمها لمرشحى جولة الإعادة: الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، فيما تتسلم القوات المسلحة، الخميس، مقار اللجان الانتخابية لتأمينها بالتعاون مع الشرطة، خلال الانتخابات المقررة يومى السبت والأحد المقبلين. المستشار حاتم بجاتو، أمين عام «العليا للرئاسة»، أكد أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً، ظهر الأربعاء ، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، سيدور حول آخر الإجراءات التى اتخذتها اللجنة تمهيداً لجولة الإعادة، منبهاً إلى أنه سيتم التطرق إلى قاعدة بيانات الناخبين وما أثير حولها من جدل خلال الفترة الماضية. وأعلن «بجاتو» أن انتخابات الإعادة ستتم بإشراف قضائى كامل، موضحاً أن اعتذارات القضاة عن عدم الإشراف على الانتخابات «بسيطة جداً»، لا تتجاوز نحو 12 قاضياً، أغلبها لظروف مرضية. علمت الجمعة أن المؤتمر الصحفى سيركز على توضيح ما ذكرته حملة مرسى، عن وجود آلاف الأسماء المكررة فى قاعدة بيانات الناخبين، وقالت مصادر قضائية: «سيتم استعراض أسماء مكررة فى كشوف الناخبين، لكنها تختلف فى اسم الأم، واللجنة الفرعية التى سيدلى فيها الناخب بصوته». وبينما تقدم حزب الحرية والعدالة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام رئيسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بتقديم قاعدة بيانات الناخبين لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسى، أعلن مركز «كارتر» للسلام أن رئيس الوزراء اليمنى الأسبق، عبدالكريم الإريانى، سيترأس وفد المركز لمراقبة جولة الإعادة، ليتأكد غياب الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر، رئيس المركز، عن المشهد الانتخابى الثانى.