تعويض المتوفي في أحداث البحرين بمليون وعشرين ألف دينار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
انطلاقاً من حرص الحكومة على متابعة تحقيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والوقوف على المراحل التي وصل إليها تنفيذ كل توصية بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات ، فقد دعا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بتقديم تقرير عما تم بهذا الشأن ، وفي هذا الصدد فقد قدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مذكرة بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص التسوية المدنية وقدم شرحاً للمجلس حول تنفيذ التوصيات أعلاه فيما يخص بموضوع التعويضات وهي أحد التوصيات التي يجري العمل على إكمال تنفيذها .
وفي هذا الصدد وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية ، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار مبادرة التسوية المدنية عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ما انتهى إليه مكتب التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة ، والذي بين أن المكتب قد قرر التسوية المدنية فيما يتعلق بسبعة عشرة حالة وفاة كمرحلة أولى ، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة وبما إجماله مليون وعشرين ألف دينار لجميع هذه الحالات السبعة عشرة .
وقد وجه مجلس الوزراء إلى أن يقوم المكتب وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة باقي الحالات حسب الأولوية ، ودونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية ، مؤكداً الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم ومساندة أسر المتوفين من أبناء الوطن الأعزاء والتقليل من آثار الضرر للجميع .
بعدها خصص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء جزء من الجلسة للوقوف على الجهود المبذولة لمعالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بعض الشوارع ومنها شارع الملك فيصل الذي يشهد بعض الأعمال الإنشائية ، وفي هذا الصدد فقد وجه مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم تكرار ما حدث في الشارع المذكور وكلف مجلس المرور بتقديم بدائل وخيارات تكفل التخفيف من حدة الازدحامات المرورية وتضمن انسيابية الحركة .
إلى ذلك فقد وجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة التي تدعم عملية الانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق وتكفل إتمامها بكل يسر .
بعدها طلب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من وزير الصحة إحاطة المجلس بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة فيما يتعلق بفحص العمالة الوافدة والتأكد من خلوها من الأمراض وبخاصة المعدية والسارية منها ، حيث قدم وزير الصحة تقريراً أطلع فيه المجلس على الفحوصات الطبية الإجبارية التي يخضع لها العمال الأجانب قبل استصدار التراخيص اللازمة لهم .
وفي بند التقارير الوزارية ، أطلع سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج المشاركة بتكليف من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في أعمال منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد مؤخراً بمدينة اسطنبول في تركيا ، محيطاً المجلس بنتائج اللقاءات التي عقدها سموه على هامش المنتدى مع كبار المشاركين في أعمال المنتدى المذكور .
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أكد مجلس الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين من يعانون بأي شكل من أشكال الإعاقة من الحصول على الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة أمامهم وبما يكفل الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع، مستعرضاً المجلس في هذا الصدد من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزيرة التنمية الاجتماعية الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية .
وتستهدف الإستراتيجية المذكورة الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم من خلال تعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة وفق المعايير الدولية وإيجاد الآليات المناسبة لمتابعة ورصد حقوق هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن تمتع ذوي الإعاقة بمستوى صحي مناسب وحصولهم على حقهم بالتعليم بشكل متكافئ مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة وإدراج مفهوم التصميم الشامل لوصولهم لكافة المباني والمرافق والخدمات وحقهم بالمشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة العائلية والمجتمعية وحقهم في فرص تطوير مهاراتهم المهنية وفرص التوظيف والتشغيل ، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة الإستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وبعدها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات .
ثانياً: بحث مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة المنفذة لها وتهدف الإستراتيجية التي تم إعدادها انطلاقاً من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في عام 1992 ورؤية البحرين 2030 إلى توفير البيئة الآمنة لجميع الأطفال في البحرين وتحقيق كل ما يتطلعون إليه ليتمكنوا من العيش حياة آمنة ورغدة . وترتكز الإستراتيجية الوطنية للطفولة التي عرضتها وزيرة التنمية الاجتماعية على أربعة محاور رئيسية وهي حق الطفل في الصحة والبقاء وحقه في التعلم وتنمية القدرات والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز ، وبعد أن استعرض مجلس الوزراء الإستراتيجية المذكورة أعلاه وخطتها التنفيذية ، فقد قرر مجلس الوزراء إحالتها لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات ليتم عرضها بعد ذلك على اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية .
ثالثاً: استعرض مجلس الوزراء الجهود التي قادتها الحكومة في مجالات التنمية المستدامة الثلاثة وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة والموارد الطبيعية ، وذلك خلال استعراض المجلس للتقرير حول أبرز جهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة الذي سيقدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (مؤتمر ريو +20) الذي سيعقد خلال الفترة 20 – 22 يونيو 2012 والذي يتضمن رؤية مملكة البحرين والتزاماتها الإستراتيجية حيال مسألة تعزيز التنمية المستدامة .
رابعاً: كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بمتابعة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وكذلك تفعيل دور اللجان العليا المشتركة لأهميتها في زيادة وتوسيع آفاق التعاون وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص ، فيما أحال المجلس إلى وزارة الخارجية المذكرة بتقرير المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج الاجتماع مع رئيس الممثلية التجارية التايلاندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لدول شرق آسيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة التايلاندية بانكوك لمتابعتها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين البلدين .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بخصوص تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار .