مجلس الأمة الكويتي يوصي بدعم الجيش السوري الحر ماديا

كشف مقرر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي النائب حمد المطر عن أن اللجنة ستعرض في اجتماعها مع ممثل الحكومة الكويتية غدا، توصيات تتعلق بدعم الجيش السوري الحر في قتاله ضد قوات الأسد.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن المطر قوله " اجتماع الغد سيركز على الأوضاع العربية عموما والوضع السوري على وجه الخصوص، وسيحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله".
وأضاف المطر "من البديهي أن نناقش التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة، فنحن في اللجنة مطالبون بإعداد تقرير وإحالته إلى مجلس الأمة، وبحاجة أيضا إلى معرفة موقف الحكومة من البطش الذي يمارسه النظام السوري",مشيرا إلى "مواقف حكومية جيدة نباركها لكن التوصيات تدعو إلى دعم الجيش الحر ماديا وإرسال معونات إلى الشعب الأعزل، لأن الدعم هو الخيار الوحيد".
وأوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي أن الدعم المشار إليه في التوصيات سيقتصر على الدعم المادي قائلا" نحن ندعمه بالمال, ومن ثم هو يدبر حاله".
من جهته، قال النائب رياض العدساني إن "الذي ذكرته في جلسة أول من أمس أنه قبل الغزو كان هناك 3 آلاف ديبلوماسي عراقي وغالبيتهم كانوا جواسيس للنظام البعثي العراقي السابق، وكذلك النظام البعثي السوري الذي لا يقل خطورة عن النظام البعثي العراقي".
وأضاف العدساني في تصريح صحافي: "يوجد لدينا في الكويت 150 ألف سوري وهم في بلدهم الثاني، ولكن لا نستبعد أن يكون منهم جواسيس للنظام البعثي السوري ويشكلون خطرا على أمن الكويت، والدليل أن هناك قيودا أمنية وضعتها عليهم وزارة الداخلية لدخولهم البلاد".
كما نقلت الصحيفة الكويتية عن أحمد رمضان عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري إن "اتصالات ستجرى لترتيب زيارة للمجلس الوطني للكويت قريبا".
وأثنى رمضان على موقف الكويت المتقدم على المستويين الرسمي والشعبي قائلا "ونحن في المجلس الوطني السوري نحيي أهلنا في الكويت على موقفهم التاريخي" غداة توصية مجلس الأمة بالاعتراف بالمجلس كممثل شرعي للشعب السوري.
ويحظى اجتماع اللجنة باهتمام كبير ، حيث يأمل أعضاؤها أن تعلن الحكومة موقفها من التوصيات في الشأن السوري، وأبرزها دعم المعارضة، وتحديدا الدعم المادي للجيش الحر، بالإضافة إلى إحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.