انتهت جماعة الاخوان المسلمين في سرية تامة حملة جس نبض واسعة عبر قيادات الصف الثاني والثالث بالجماعة في معرفة رد فعل الشارع المصري حول امكانية تقدم الجماعة بمرشح لرئاسة الجمهورية القادمة بعكس ما اعلنته قيادات الجماعة في فترة سابقة بانها لن يكون لها مرشح للرئاسة وهو ما سيتم تفسيره بان المرشح الجديد ليس من بين اعضائها ولكنه شخصية وطنية عامة بعد ان فصلت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أحد أبرز القيادات التاريخية فى الجماعة، والذى يعد المؤسس الثانى للإخوان فى سبعينات القرن الماضى، لمخالفته قرار الجماعة بعدم التنافس على منصب رئيس الجمهورية، حيث شددت على أنها لن تدفع بمرشح من بين قياداتها للتنافس منصب الرئيس . علمت " الجمعه" من مصادر مطلعة داخل الاخوان ان قيادات الجماعة استقرت علي سيناريوهان سيتم تنفيذ احدهما خلال الايام القادمة وفقا لمعطيات الاحداث وردود فعل الشارع السياسي وقد تنفذهما معا علي ان يكون احدهما مرشحا اساسيا والاخر احتياطيا تحسبا لاي تغيرات تحدث علي الساحة السياسية . المرشح الاول يعمل استاذ للعلوم السياسية في جامعة كبري وكان رئيسا لاحد اهم المؤسسات السياسية المعارضة في عهد النظام السابق وتربطه علاقات طيبة بمختلف القوي السياسة ، كما ان تصريحاته السياسية شهدت مغازلة واضحة للاخوان خلال الاشهر الماضية وترحيب بحصولهم علي الاكثرية البرلمانية وثقة في توجهاتهم السياسية كما ان قبوله بين النخبه السياسية يسهل من عملية تسويقه شعبيا اضافة الي انه غير محسوب علي التيار الاسلامي وهو مايجعل من السهل مخاطبة الخارج من خلاله ويعزز هذا التوجه رغبة الجماعة في استخدامه كمحلل للوصول الي الحكم في مرحلة لاحقة وكحليف سياسي قوي يعزز من التعاون المشترك بين الاكثرية البرلمانية التي حصل عليها الحزب . اما السيناريو الثاني فطرفه المجلس العسكري في اطار الصفقة السياسية التي تمت بين الجانبين وان كان الاخوان سوف يسيرون في هذا السيناريو علي غير رغبة بل انهم مضطرين لذلك خوفا من انقلاب المجلس العسكري عليهم حيث كشفت مصادر اخوانية ان عدد من قيادات الاخوان اكدوا للمجلس العسكري اكثر من مرة صعوبة تقبل الشارع السياسي لمرشح عسكري وهو ما رفضه قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة واكدوا ان الصفقة بينهما تقتضي ان تلتزم الجماعة بما حصلت علية واقتراب وصولها لتولي الحكومة معتمدة علي اكثريتها البرلمانية وان تفي بتولي مرشح المجلس العسكري الرئاسة واتفق الجانبان ان ترشح المؤسسة العسكرية احد قياداتها اللذين يحظون باحترام الشارع حتي يسهل عملية تسويقه شعبيا علي ان يكون دعم الاخوان له سريا وليس معلنا وفي تلك الحالة تكون تصريحات الجماعة انها تقف علي مسافة متساوية من جميع المرشحين وتترك الحرية لاعضائها حرية اختيار المرشح الذي يرونه مناسبا خهربا من حرج تصريحات الجماعة التي صرحت من قبل انها لن تدعم اي مرشحا عسكريا وبالفعل بدأ الاخوان حملة تصريحاتهم لتنفيذ هذا السيناريو واخرها تاكيد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة خلال لقائه مع سفير الدانمارك التزام الحزب بالوقف علي مسافة متساوية من كافة المرشحين الحاليين للرئاسة وسوف يحدد موقفة من دعم أي منهم بعد إغلاق باب الترشيح. وعلمت " الجمعه " من مصدر مطلع ان مرشح المجلس العسكري للرئاسة الذي سيدعمه الاخوان سرا للوصول للرئاسة لن يخرج عن واحد من الاسماء التالية علي الترتيب وهم والفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة و اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وان تحديد ايهما ليس بيد الاخوان لكنه قرار المجلس العسكري . بالاضافة الى ان قيادات الجماعة والحزب رفضوا مطالب عدد كبير من قيادات الصف الثاني والثالث من الجماعة بان يكون للاخوان مرشحا من ابنائها واتفقوا ضرورة الامسارك بالعصا من المنتصف واتمام صفقة الجماعة مع مرشحا رئاسيا يكون محلل لوصول الاخوان للحكم بعد اربع سنوات واضعة في الاعتبار عدم نجاح اجنحة سياسية للاخوان في تجربة الحكم كما حدث مع اخوان الاردن وحصولهم علي اغلبية برلمانية عام 2007 ثم فقدوها في الانتخابات التالية وايضا فوز حماس بالانتخابات الفلسطينية 2006 انتهي الي الانقسام الفلسطيني الذي استمر 5 سنوات .