وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي مشروع قانون التعدين «مناجم ومحاجر وملاحات» المقدم من عدد كبير من النواب من بينهم مصطفى النويهى وأبوالعز الحريرى وعبدالخالق محمد عبدالخالق واحالته الي لجنة الموضوع . ويتكون مشروع القانون من 57 مادة ينص أهمها على إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة 38 لسنة 1962 فى شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات. وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات قبل اسبوعين ، قال فيها ممثل الحكومة يوسف فكرى، رئيس هيئة الثروة التعدينية، إن هناك قوانين تحكم العمل بمنح تراخيص التنقيب في الأراضي المصرية تحول دون وقف نزيف موارد الدولة من حيث التنقيب عن ثرواتها.