مفتى الجمهورية: الحج سيكون بأسعار مناسبة للجميع

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية رئيس الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة أن الهيئة لن تدخر جهداً في سبيل تسهيل شعيرة الحج لكل مصري وجعل أداء هذه الفريضة في متناول الجميع وأضاف أن جميع أعضاء الهيئة يدركون الواجب الذي أنيط بهم وعلى استعداد تام لتحمل المسئولية والقيام على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم
أضاف مفتي الجمهورية في اجتماعه أمس بالهيئة العليا لشئون الحج والعمرة بدار الإفتاء المصرية والذي ضم ممثلين عن وزارات التأمينات والشئون الاجتماعية والنقل والسياحة والصحة والطيران المدني والأوقاف والداخلية والأزهر الشريف ومجلس الشعب ومجلس الدولة ومصر للطيران وممثلين عن الجمعيات المعنية بترتيبات الحج والعمرة أن تشكيل الهيئة جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28/1/2012م والذي يهدف إلى تشكيل مجموعة عمل للتوصل إلى رؤية موحدة بشأن إنشاء كيان موحد أو هيئة عليا لإدارة شئون الحج وتنظيمه والتوصل إلى وضع مقترح مشروع لإنشاء هذا الكيان وتحديد مهامه واختصاصاته ومسئولياته وصلاحياته القانونية وآليات تطبيق تلك الصلاحيات تمهيداً لعرض مشروع القانون على السلطة التشريعية المختصة واستصداره .
وأشار إلى أنه تم في الاجتماع الاتفاق على أن تصبح الهيئة كياناً مستقلاً وأن صفة الهيئة تجمع ما بين الاستشاري في مراحلها الأولى والتنفيذي في مراحل لاحقة وأضاف المفتي أن وزارة الداخلية أبدت استعدادها للانسحاب من تنظيم حج القرعة مشدداً على أن انسحاب الداخلية لا يعني تخليها عن تقديم بعض الخدمات النوعية لمعاونة الهيئة في مهامها الجديدة للقيام على خدمة حجاج بيت الله الحرام .
من جانبه أكد الدكتور أشرف فهمي أمين سر الهيئة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة قانون تنظيم الهيئة العليا للحج والعمرة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد هنا مستشار شيخ الأزهر وعضوية كل من المستشار محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة وعبد العزيز حسن وكيل أول وزارة السياحة واللواء محمد العطار مدير الشئون الإدارية بوزارة الداخلية والحاج ناجي محيسن واللواء حسين أشرف الهرميل – وزارة النقل – والدكتور أشرف فهمي لأمانة السر .
وأضاف فهمي أن فضيلة المفتي كلف اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال 15 يوماً وعرض مسودة المشروع المقترح على الاجتماع القادم في أوائل شهر إبريل بدار الإفتاء المصرية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشعب .