صرح المستشار حاتم بجاتو أمين عام المحكمة الدستورية العليا أنه ليس علاقة بما يعرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وبقوانين انتخابات الرئاسة أو دستورية الانتخابات فقانون العزل السياسي لم يكن له نص في قوانين الانتخابات ولكنه ينظر وممكن أن يفصل فيه . وأشار بجاتو أنه من الممكن تطبيق قانون العزل السياسي وتفعيلة بعدم مباشرة الحقوق السياسية لرمز النظام السابق وهذا لا يتعارض مع قوانين الانتخابات مؤكدا أن هذا القانون يعطي نقاط محددة للجنة انتخابات الرئاسة باستخدامها بالإضافة إالي أن الطعون المقدمة ضد نتيجة الانتخابات وأنه تم الرد عليها يوم إعلان نتيجة الجولة الأولي من الانتخابات منها وما تم رفضة ولا توجد طعون تلغي نتيجة الانتخابات وفقا للمادة 28 وعدم الطعن علي قرارات اللجنة العليا. وأضاف بجاتو أن القانون مازال أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يفصل فيه وحين تقدم المحكمة الدستورية بحكمها قائلا "لكل مقام مقال" .