محامى يطالب الدستورية الفصل في قانون العزل حتى لا نجد رئيس مع وقف التنفيذ

قال احمد راغب المحامى على الصفحة الرسمية لة على الفيسبوك ان وقف تنفيذ قرار استبعاد أحمد شفيق مؤقتاً لحين الفصل فى دستورية قانون العزل السياسي من قبل المحكمة الدستورية العليا يفتح الباب أمام عودة المجلس العسكري للحكم فى الوقت المناسب بعد انتخابات الرئاسة .. ويبطل الحجة السياسية لوجود المادة 28 من الإعلان الدستوري والتى تحصن قرارات اللجنة، ويضع علامات استفهام حول آلية اتخاذ القرار في لجنة الانتخابات الرئاسية والتى يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا أيضاً، وحتى لا نفاجئ برئيس مع وقف التنفيذ يجب علينا أن نطالب المحكمة الدستورية العليا أن تفصل فى قانون العزل السياسي قبل جولة الإعادة التى أعلن عن شفيق ( المرشح المعلق) كأحد أطرافها