اكدت مصادر قضائية عدم مشروعية عرض تصالح الدولة مع رموز النظام السابق المحبوسين فى سجن طره مقابل التنازل عن جزء من ثرواتهم , موضحة انه لا يوجد قانون يجيز ذلك, وان القانون يسمح فقط بالتصالح مع المتعثرين فى قضايا البنوك ,مثلما حدث مع رجل الاعمال حسام ابو الفتوح واخرين