أدانت الجبهةالحرة للتغيير السلمى و التحالف المدنى الديمقراطى و القوى الثورية التدخل الصارخ فى شؤن القضاء المصرى وإصدار قرار برفع الحظر عن المتهمين الامريكان فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرى ورغم عدم الارتياح لهذا الملف واحالته للقضاء المصرى .الا ان قرارتنحى القاضى الذى ينظر الدعوه بعد تعرضه لضغوط رئيس المحكمه تثير مخاوف اكبر حول مستقبل الدوله القانونيه . ومن جانبة اكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة أن القرار يؤكدعلي التدخل فى شئون السلطه القضائيه ويفتح بابآ واسعآ لتسييس القضاء على نحو يقتل العداله فى الصميم ويعصف بما تبقى من الدوله القانونيه ، ومهما تكن الملابسات التى تقف وراء التدخل فى شئون القضاء ، الى ان النتائج المترتبه على هذا التحرك افدح على مصر وتهز ثقه المصريين فى القضاء وتشكل وصمه عار فى تاريخها المشرف وطالب الشريف البرلمان بتقديم استجواب لوزير العدل وفضح المتورطين فى هذه القضيه القومية والدولية التى تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء ، وعلى نحو يزعزع اى ادعائات او مزاعم متعلقه بالاستقلال الوطنى وسياده الدوله . و أدانت الجبهة القرار لما ينطوى عليه من تمييز ضد المصريين الذين تشملهم القضيه ولم يتخذ قرار مماثلا برفع الحظر المفروض على سفرهم والذى يجعلنا نشعر بإهانه بالغه بمشاعرنا الوطنيه التى يضرب بها عرض الحائط من أجل الاجانب الذين يحاكمون فى ذات القضيه وبتهم افدح من التهم الموجه للمصريين وندعو جميع مؤسسات الدوله وفى مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومه والمجلس العسكرى الى تحمل مسؤلياتهم واعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر فى شئون القضاء وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم ونشيد بموقف المستشار محمود شكرى الذى رفض الاملائات وقرر التنحى عن نظر الدعوه والذى يبين بجلاء ان هناك شرفاء فى مصر يبعثون الامل فى ابنائها واجيالها الصاعده .