"التغيير السلمى" و"القوى الثورية" يدينان التدخل فى عمل القضاء المصرى

أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، فى بيان لهما التدخل الصارخ والمفضوح فى عمل القضاء المصرى بإصدار قرار برفع الحظر والترقب عن متهمين أمريكيين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرى، موضحين أنهم منذ فتح هذا الملف وإحالته للقضاء المصرى، استشعروا رائحة سياسية تفوح من القضية، مما يؤثر بالسلب على مستقبل الدولة القانونية.
وأكد البيان، أن ما حدث تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية، مما يترتب علية فتح الباب واسعاً لتسييس القضاء على نحو يقتل العدالة فى الصميم ويعصف بما تبقى من أسس الدولة القانونية، مطالبين البرلمان بمسائلة وزير العدل وفضح المتورطين فى هذه القضية القومية والدولية التى تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، وعلى نحو يزعزع أى ادعاءات أو مزاعم متعلقة بالاستقلال الوطنى وسيادة الدولة.
كما أشار البيان، إلى أن هذا القرار تمييز واضح ضد المصريين الذين تشملهم القضية ولم يتخذ قرار مماثلا برفع الحظر المفروض على سفرهم، مما يجعلنا نشعر إهانة بالغة بالمشاعر الوطنية التى يضرب بها عرض الحائط من أجل الأمريكيين والأجانب الذين يحاكمون فى ذات القضية، لافتين إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم أفدح من التهم الموجهة للمصريين.
ودعا البيان جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تحمل مسئولياتهم وإعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر فى شئون القضاء، وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم.
وأخيرا أشاد البيان بموقف المستشار محمود شكرى الذى رفض الإملاءات وقرر التنحى عن نظر الدعوة، مما يوضح بجلاء أن هناك شرفاءً فى مصر يبعثون الأمل فى أبنائها وأجيالها الصاعدة.