بيان لقوى ثورية : ماحدث في قضية التمويل "وصمة عار " في تاريخ القضاء‎

وطالب البيان بالإفراج عن المصريين الذين تشملهم القضية، مستنكرة عدم اتخاذ قرار مماثل برفع الحظر المفروض على سفرهم، حيث "ينطوي القرار على تمييز واضح ضد المصريين، يجعلنا نشعر بإهانة بالغه بمشاعرنا الوطنية التي يضرب بها عرض الحائط من أجل الأمريكيين والأجانب الذين يحاكمون في ذات القضية وبتهم أفدح من التهم الموجهة للمصريين".
فيما حذر البيان من تبعات قرار رفع السفر عن المتهمين الأمريكيين، وأنه يفتح ملف تسييس القضاء على نحو يقتل العدالة في الصميم ويعصف بما تبقى من أسس الدولة القانونية".
وتابع البيان: "ومهما تكن الملابسات والمبررات التي تقف وراء التدخل في شئون القضاء، إلا أن النتائج المترتبة على هذا التحرك أفدح على مصر وتهز ثقة المصريين في مؤسسة القضاء وتشكل وصمة عار في تاريخها المشرف".
ودعا البيان "جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومة والمجلس العسكري إلى تحمل مسئولياتهم وإعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر في شئون القضاء وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم"، مشيدًا بموقف المستشار محمود شكرى الذي رفض الإملاءات وقرر التنحي عن نظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره البيان "يبين بجلاء أن هناك شرفاء في مصر يبعثون الأمل في أبنائها وأجيالها الصاعدة".