تأجيل اضراب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق لظروف البلاد

قرر ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق تأجيل اضرابهم عن العمل حتى تنتهى الانتخابات الرئاسية نظرا للوضع الذي تمر به البلاد في هذه الفترة .
قال عبدالفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق ,
"ان الائتلاف تبني مشاكل العاملين بالقطاع والذين لا يتجاوز عددهم اكثر من 2 مليون عامل وتم تصعيد هذه المطالب الي أعلي المستويات في الدولة ولم نجد الا المماطلة والتسويف.
وأشار الي انه هناك مطلب يمكن ان يحل بقرار وزاري من وزير القوي العاملة والهجرة وهو تعديل القرار رقم 125 لعام 2003 , الخاص بمقابل الخدمة 12% , وعدم تحميل اي اجور لل 12% تحت اي مسمي , علي ان يعاد توزيعها 5 % كبدل تالف , وكسر ال 95% للعاملين بالتساوي , وأضاف ان باقي المطالب يمكن ان تحل بالتدخل الايجابي للوصول الي حلول فيها .
وناشد خطاب السادة المسؤلين في الدولة مساعدة العاملين عن طريق سرعة اصدار هذا القرار حتي يمكن ان نهدأ من التيارات القوية التي تنادي بالاضراب الشامل الذي يهدد قطاع السياحة , حيث تمثل السياحة 14% من الدخل القومي ,
الجدير بالذكر ان هذا الموضوع تم عرضه منذ اكثر من عام في عهد الوزير البرعي وكان سيصدر قرار يوم 24/11/2011, ولكنه اقيل في 22/11/2011 , حيث عقدت اربعة جلسات حوار مجتمعي معه بحضور وزير السياحة وغرفة المنشأت الفندقية والسياحية , وممثلي العمال .
وفي عهد الوزير فتحي فكري عقد اجتماع يوم 25/2/2012, بعد تأجيله أكثر من مرة , واعطي مهلة 3 شهور لاصدار القرار , الا انه لم يفعل.
وقال خطاب انه ينبغي ان يكون العمل لقاء اجر يدفعه صاحب العمل وليس العميل , موضحا ان قطاع الفنادق هو القطاع الوحيد في العالم الذي يتقاضي فيه العمال حوالي 60% من اجورهم من الاكراميات , متساويين في هذه الوضعية مع عمال البنزينة علي حد قوله.
وأكد خطاب انه بعد العديد من الاجتماعات والصيحات المطالبة بالاضراب العام والضغط من أجل اصدار القرار ,فقد توصل الاتحاد الي اعطاء جميع المسئولين علي هذا القرار مهلة فترة الانتخابات الرئاسية وبعدها سيقوم الائتلاف بحشد ومساندة العاملين بالسياحة الذين يتجاوز عددهم 2 مليون عامل , والقيام باضراب عام في جميع القطاعات السياحية داخل الدولة . وهذ من شانه ان يصيب قطاعات السياحة بشلل تام .