حذر عبد الفتاح خطاب رئيس الائتلاف العام للعاملين بالسياحة، من موجة احتجاجات وإضرابات تصيب قطاع السياحة وكافة الفنادق بالمناطق السياحية، فى حالة عدم تعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 ، بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12%. وأضاف خطاب فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يجب استصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، خاصة وأن الأجر حق للعاملين فى ذمة أصحاب العمل بعيداً عن عمولة الخدمة تماماً. وأشار خطاب إلى أنه عرض ذلك على المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائه مع مجلس إدارة اتحاد العمال، وطالبه بسرعة إصدار قرار بذلك، خاصة فى ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتنظيم إضراب عام فى قطاع السياحة والفنادق.