محكمة النقض تودع حيثيات تأييد الحكم وإعتراف السكري أنهي القضية

اسدلت محكمة النقض برئاسة المستشار احمد جمال عبد اللطيف الستار علي قضية العشق والدم المتهم فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشعب السابق وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة «محسن منير السكري» بالسجن المؤبد بما أسند إليه من تهمة القتل العمد للمطربة «سوزان تميم»، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لما أسند إليه من البندين الثاني والثالث من أمر الإحالة في حيازة سلاح بدون ترخيص؛ كما عاقبت «هشام طلعت مصطفي» بالسجن المشدد 15 عاماً عما أسند إليه في قرار الإحالة بالاشتراك والاتفاق علي القتل، كما قررت المحكمة مصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية،
جاءت الحيثيات فى 30 ورقه حيث اكدت المحكمة بان واقعة قتل المجنى عليها فى دبى عمدا مع سبق الاصرار والترصد ثابته فى حق المتهم الاول على وجه الجزم واليقين من ادله اطمانت اليها المحكمة وهى تقارير الطب الشرعى بدبى واقوال الطبيب الشرعى حازم متولى الذى قام بمعاينة الجثه وثبت بان الجرح قطع فى الرقبة كما ان قطع القصبة الهوائية افقدها القدرة على الصراخ .
كما ثبت من تقرير الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية فى مصر من ان البصمة الوراثية لنقاط الدماء التى تم العثور عليها على الملابس الملقاه اسفل مسرح الجريمة والتى اختلطت بدماء المجنى عليها تبين من التحاليل الطبية مطابقتها للبصمة الوراثية للمتهم الاول السكرى .. حيث اكدت الطبيبه هبه العراقي التى اجرت المضاها انها اخذت عينة دم من المتهم الاول وقامت بمقارنتها بالبصمة الوراثية المختلطة وثبت تطابقها مع ابصمة الوراثية للمتهم
كمااكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية فى دبى اثبت ان طبعات الحزاء المختلطه بدماء والمرفوعه من مكان الحادث تتفق فى الشكل والنقوش وبعض النقاط والعلامات مع طبعة الحزاء المرسل من شرطة دبى .. مؤكدة بان المتهم الاول قام بشراء سكين وحزاء فى اليوم السابق على يوم الحادث ببطاقته المصرفيه.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تحريات اللواء احمد الناغى الضابط بالشرطة المصرية دلت على ان المتهم الاول تربطه بالمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى صلة وطيده وانه سافر لندن للتحرى عن مكان تواجدها من اجل قتلها بسبب انهاء علاقتها معه بعد انفاقه المال الوفير عليها.
وقال بان هشام اخبره بانها زوجته عرفيا وانفق عليها الملايين وطلب منه مراقبتها فى لندن وخطفها ثم طلب منه قتلها وااعطاه 20 الف جنيه استرلينى ثم اخذ منه المتهم الاول مبلغا 150 الف دولار وعندما حضر الى مصر اعطاه مليون دولار.
وأضافت المحكمة في حيياتها ان المتهم الاول اقر في النيابة العامة عند سؤالها له اول مرة 6اغسطس عام 2008تلقاء نفسه وبعد انكساره اتهامه بقتل المجنى عليها وباحرازه مخدر الكوكاين وانه دسه على المجنى عليها فى برواذ هديه لها من صديقه المتهم الثانى
وقالت المحكمة انها اطمئنت لاقوال الشهود خاصة اقوال حارس العقار والذى اكد ان المتهم الاول ساله عن العقار الذى تسكن فيه المجنى عليها .. هذا بجانب شهادة ضباط بدبى الذين اكدوا بانهم عثروا على ملابس فى بدروم العقار الذى تسكن فيه المجنى عليها.
ونفت المحكمة ماأثاره الدفاع بشأن وجود قصد لتشويه سمعة المتهم والزج به في السجن لإبعاده عن شركاته وإيقاف وتعطيل مشاريعه وإزاحته عن طريق منافسيه،ونفت دفعه ببطلان شهادة الشهود وتعمدهم تضليل العدالة لصالح بعض منافسي المتهم في السوق وآخرين من أصحاب المصلحة الحقيقية.
وقالت المحكمة ان اعادة القضية مرتين ليس دليلا على نزول الحكم ولايترتب عليه اهدار اقوال الشهود كما ان الجلسة الاخيرة تضمنت اعتراف ضمني للسكري بإرتكاب الجريمة