الاستشاري للتعليم العالي يجتمع بالوزير من أجل الإصلاح المالي للجامعات

عقد اليوم اجتماع بين وزير التعليم العالي و هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات تم فيه عرض ما تم انجازه من خطوات في سبيل صياغة القانون و الإصلاح المالي و مناقشة التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي و تم التوافق على ما يلي: أن غالبية أعضاء هيئة التدريس قد رفضوا سياسة الإصلاح المالي وفق نظام الجودة ألذي ثبت فشله
أن قرار مجلس الوزراء الأخير قد إدرج الاعتماد المالي للمرحلة الأولى لخطة الإصلاح وتضمن ضرورة تغيير القانون.
كما تم إصدار بيان يوضح سياسة وزير التعليم تجاه وجوب الإصلاح المالي هذه الأيام
وإرسال خطاب للجامعات يتضمن خطة الإصلاح المالي بمراحلها الثلاث و المرفقة بمشروع القانون مع توجيه إلى المستشار القانوني للوزارة لتشكيل فريق لمراجعة صياغة القانون و دستورية المواد خلال أسبوع من تاريخ اليوم
وأن الوزارة لن تضغط على الجامعات لإجراء استطلاع للرأي و إن نظام الانتخاب قائم مع إيجاد الصيغة القانونية المناسبة
و مؤتمرات الأقسام هي الممثل الوحيد لرأى كل أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين و أن رأى الأغلبية هو ما سيؤخذ به في اى تعديل لمشروع القانون قبل إرساله لمجلس الشعب.