قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن أياما قليلة باتت تفصل بين المصريين وبين انتخاب أول رئيس مصري بشكل حقيقي في العصر الحديث ، مشيرة إلى أنها قد تسفر عن انتخاب أحد المتهمين في عشرات البلاغات المتعلقة بإهدار المال العام ، وهو الفريق أحمد شفيق ، وزير الطيران المدني ورئيس الوزراء الأسبق ، والرجل الثاني من رجال الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، بسبب تباطؤ النائب العام في الانتهاء من التحقيق من البلاغات التي قدمها العاملين في وزارة الطيران المدني ضده منذ أكثر من عام دون جدوى ، وسط أخبار متضاربة ترددت بأن هذه البلاغات قد تم تحويلها تارة إلى نيابة الأموال العامة ، وتارة إلى القضاء العسكري ، ليصبح مصير هذه البلاغات مجهولا مثل مصير العديد من البلاغات التي قدمت أثناء حكم الديكتاتور المخلوع ضد ضباط شرطة في قضايا تعذيب ولم تسفر عن إقرار العدالة حتى اليوم .