استنكرت المنظمات الحقوقية المصرية الآتية ( مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي و جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف و مؤسسة قضايا المرأة المصرية و نظرة للدراسات النسوية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير و مركز الأرض لحقوق الإنسان ) النهج المستمر في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات في مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن. والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الضحايا والمعتقلين. وتؤكد المنظمات علي أن زيادة رقعة العنف المجتمعي مرتبطة بإصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على انتهاج سياسات قمع حرية التعبير، وتمسكه باستخدام القضاء العسكري كأداة لقمع المدنيين والتنكيل بالنشطاء السلميين . كما تندد المنظمات الحقوقية باستمرار سياسة القبض العشوائي على كل من تواجد بالقرب من مكان الاعتصام وتحويل المقبوض عليهم إلى النيابة العسكرية، وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على أن إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية هو استمرار لقيام المجلس العسكري بدور الخصم والحكم في ذات الوقت حيث أن النيابة العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع، والتي هناك دلائل على قيام أفرادها بارتكاب جرائم تعدي على المواطنين المصريين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، وهو ما يشكك في حيادية ونزاهة جهة التحقيق من الأساس. للأسف الشديد تأتي تلك الإحالات في نفس الوقت الذي يرفض فيه البرلمان المصري تحصين المواطنين المصريين من المدنيين من الإحالة للمحاكمات العسكرية الجائرة ويقبل بتعديلات تجميلية مقدمة من ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض النصوص التي تُبقي على سلطات المجلس العسكري في إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وعلى رأسها المادة 48 من قانون القضاء العسكري، التي تبيح للمحاكم العسكرية الاستمرار في تحديد مجال اختصاصها. وذكرت المنظمات الحقوقية أن السلطات المصرية حافظت على حزمة القوانين القمعية من الحقبة الماضية، وخاصة القانون المتعلق بالتظاهر (قانون رقم 10 لسنة 1914) الذي يُعطي للسلطات الأمنية صلاحية مطلقة لمنع التجمعات العامة والمسيرات مستخدمًا عبارات فضفاضة يُمكن أن تطبقها السلطات بشكل تعسفي ويعطي السلطات الأمنية سلطات واسعة لمنع التجمعات العامة. وفي هذا المناخ المتوتر تخشى المنظمات الموقعة على هذا البيان من اتجاه مجلس الشعب لتقييد الحق في التظاهر، كما اتضح في النسخة الأولى من مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر المعروض الآن أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب؛ وعليه فإنها تطالب مجلس الشعب بمراعاة المعايير الدولية لحماية الحق في التظاهر خلال مناقشة وإقرار مشروع القانون، والذي يجب أن ينص على ضرورة تقديم السلطات تبريرات واضحة ومحددة لمنع أو تقييد التجمعات، كما يجب أن ينص أيضًا على إمكانية استئناف قرارات المنع. و على اثره تطالب المنظمات الموقعة بالآتي إلغاء قرارات النيابة العسكرية بحبس المقبوض عليهم من النشطاء والمعتصمين وإخلاء سبيلهم ووقف إجراءات إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية وإجراء تحقيقات في أعمال الترويع والقتل التي شهدها ميدان العباسية خلال الأسبوع الماضي، والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم أمام القضاء الطبيعي و ضرورة إلغاء التشريعات التي تنظم حق التظاهر والتجمع السلمي والتي يعود بعضها لحقبة الاحتلال البريطاني لمصر، وأن يتم وضع قانون ديمقراطي لتنظيم حق التظاهر يحمي المتظاهرين من الاعتداءات ويغل يد السلطات من التدخل في تنظيم هذا الحق وضرورة قيام سلطات الدولة بدورها لاسيما في حماية الحق في الحياة وتأمين المتظاهرين من أي اعتداء، والكف عن التعدي على المستشفيات الميدانية والأطباء الذين يقدمون الإسعافات للمصابين وضرورة أن يقوم النائب العام بفتح التحقيقات في مقتل العشرات من المواطنين طوال فترة الاعتصام وفي تقاعس قوات الأمن عن حمايتهم و تأمين عمل وسائل الصحافة والإعلام والتوقف عن أعمال التعدي و القبض عليهم ومصادرة أدوات عملهم، حيث أن مثل تلك الاعتداءات -لاسيما على وسائل الإعلام الخاص- يدل على أن السلطات ترغب في إخفاء حقيقة ما يحدث وأن يكون الإعلام المملوك للدولة هو الجهة الوحيدة الناقلة للأحداث.
