"ماعت " تبدأ تنفيذ مشروع صوت المواطن (2)

تبدأ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من اليوم استكمال تنفيذ أنشطة مشروع صوت المواطن (2) والذي ينفذ بتمويل من مؤسسة المستقبل في خمسة محافظات وهي القاهرة ،الجيزة ، الشرقية ،قنا ، الأقصر.
وقد تم إجراء تعديلات على الأهداف المحددة والأنشطة وخطة عمل للمشروع بحيث يظل المشروع صالحا لتلبية الغاية الرئيسية التي يسعى للوصول إليها وفي نفس الوقت يستفيد من الفرص الجديدة التي اتيحت بعد 25 يناير ويتعامل مع التحديات المستحدثة التي ظهرت على الساحة بعد الثورة المصرية المجيدة
وقد كانت من ابرز دواعي إجراء التعديلات على خطة المشروع وأهدافه المحددة حل المجالس الشعبية المحلية بحكم قضائي في وقت سابق ، تزايد الدعوات لتغيير قانون الإدارة المحلية الحالي (43 لسنة 1979) والمطالبة بتشريع جديد يكون أكثر دعما للامركزية وتمكين الوحدات المحلية
يذكر أن مشروع صوت المواطن (2) هو المرحلة الثانية لمشروع صوت المواطن (1) الذي انتهى تنفيذه في فبراير 2010. ويسعى صوت المواطن (2) إلى بناء قدرات الأطراف المجتمعية المحلية للتعامل مع المتغيرات المرتبطة باللامركزية بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة المحلية.
ويستهدف مشروع صوت المواطن (2) في مرحلته الجديدة التي ستنطلق في الأول من مارس 2012 بناء قدرات المسئولين التنفيذيين في الإدارة العليا على اللامركزية والممارسات المهنية المرتبطة بها ،الدعوة وكسب التأييد لتحسين الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية ليصبح أكثر دعما للامركزية ، ورصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في المناطق المستهدفة والضغط على متخذ القرار من أجل تحسينها
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت نفذت عدة أنشطة في إطار هذا الملف خلال المرحلة اللاحقة لثورة 25 يناير ، من أبرزها برنامج تدريبي للمسئولين التنفيذيين في المواقع الإدارية الوسيطة على اللامركزية والممارسات المهنية الفعالة في خمس محافظات بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية والذي كشف عن ضرورة مد مظلة التدريب على اللامركزية ليشمل الكوادر التنفيذية في المناصب العليا والوظائف القيادية ( مديري العموم – رؤساء وسكرتيري عموم الوحدات المحلية ) ، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي مشروع تحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببعض مناطق محافظة الجيزة ، وقد كشف المشروع عن أهمية التوسع في إعداد ونشر التقارير المنهجية لحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المستهدفة باعتبارها وسيلة هامة من وسائل الضغط من أجل تحسين درجة الوفاء بهذه الحقوق