المسئولين التنفيذيين اللامركزية و التفويض الإداري مطلبان لاغني عنهما في القانون الجديد

ليس لدينا علم بمواد قانون الإدارة المحلية الحالي وليس لدينا المعرفة الكافية عن اللامركزية ومعندناش في القانون حاجة اسمها تفويض" هذا ملخص ما ذكره المتدربون في بداية الدورة التدريبية التي عقدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بعنوان الممارسات المهنية الفعالة في ظل اللامركزية " للمسئولين التنفيذيين بالإدارات المحلية الوسيطة مثل مديري العموم ورؤساء الأقسام شاغلي وظيفية كبير الباحثين أو باحث ثاني في عدد من الوزارات في الفترة تهدف الدورة التدريبية إلي تمكين مسئولي الإدارات المحلية من الممارسات الايجابية في مجال اللامركزية والحكم المحلي الرشيد من خلال رفع وعي المسئولين التنفيذيين المحليين بموضوعات اللامركزية والحكم المحلي الرشيد و زيادة معارفهم فيما يتعلق بالممارسات المهنية الفعالة في إطار تطبيق اللامركزية.
وتناول التدريب احد الموضوعات والمهارات المفقودة لدي الكثير من التنفيذيين وهو التخطيط التشاركي لعملية التنمية المحلية وكيفية تطوير مشروعات محلية يقوم هؤلاء المسئولين بمتابعتها والإشراف عليها وتحقق النتائج المرجوة. وتناولت الدورة التدريبية موضوع التفويض الإداري ومفهومه ومزاياه ومعوقات تطبيقه وأسباب فشله وابدي المتدربون ملاحظات وأسئلة كثيرة في هذا الموضوع لأنهم من الأكثر إحساسا بمعوقات تطبيق التفويض.
وطالب المتدربون بوجود قانون جديد للادارة المحلية يطلع عليه المسئولين التنفيذيين ويفهمونه بشكل جيد وضرورة ان ينص علي لامركزية حقيقية بأنواعها السياسية والإدارية والمالية وان تتضمن نصوصه تفويض إداري فعال لان القانون الحالي لا ينص علي التفويض الإداري مما يفرض سيطرة وديكتاتورية في اتخاذ القرار من قبل المدراء وسهولة معاقبة المرؤوسين