صدر امس بيانا من خلال الاجتماع المنعقد بمقر حزب الوفد بالمنصورة بحضور ممثلين عن احزاب الناصرى و الوفاق والوفد و التحالف الشعبى و الاشتراكى المصرى و التحالف الديمقراطى و التجمع و الثورة وثوار الميدان نص البيان على انه فى ظل الظروف الصعبه التى تمر بها محافظة الدقهلية من قهر امنى لم تشهده البلاد منذ بدايات ثورة 25 يناير وفى ظل إهدار كرامة الوطن والمواطن وما حدث فى ميدان الثورة بالمنصورة وما تلاها من جرائم قتل وسحل وضرب وإستعمال القنابل المسيله للدموع والخرطوش وكافة الأسلحه التى فى حوزة قوات امن الدقهلية . وفى ظل هذه الاحداث المميته والمهينه فى حق ثوار الدقهلية خرج علينا بعض الاشخاص ممن يتحدثون بإسم الاحزاب السياسية والقوى الوطنيه ويقيمون علقات بمديرية امن الدقهلية ويعقدون الاتفاقيات لتهدئة الموقف فى احداث المنصورة دون الرجوع الى لجنة تنسيق الاحزاب السياسية والقوى الثورية والشبابيه من اجل احباط فعاليات ثوار الدقهلية ضد نظام الحكم البائد وجماعة الاخوان ومن على شاكلتهم . لذلك قررت لجنة التنسيق بين الاحزاب السياسية والقوى الوطنية والشبابيه وجبهة الانقاذ ان تعلن رفضها الكامل لما تم من عقد اتفاقيات مع مديرية امن الدقهلية بإسم الثوار . كما قررت لجنة التنسيق اصدار استنكارها وانها لم تكلف احد ما بالحديث بإسمها أى ان كان شخص واسمه دون الرجوع للجنه . كما قررت اللجنه تكليف الاستاذ محمد رفعت المحامى وعضو اللجنه برئاسة اللجنه القانونيه لبحث كافة الامور القانونية خاصه المعتقلين والمصابين والشهداء . كما كلفت اللجنه تكليف الاستاذه اسراء ماهر برئاسة لجنة دعم المصابين ورعايتهم الكامله .