تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على سباك المتهم بذبح مقاول داخل شركته بالهرم حيث اشترك مع المجنى عليه فى خطف أحد الأشخاص مقابل حصوله على مبلغ مالى و لكن ماطله المجنى عليه فى إعطائه المبلغ المتفق عليه فعقد النية على ذبحه داخل مكتبه واستولى على هاتفه المحمول. بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد سالم الناغى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من العميد إسماعيل فريد مأمور قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بعثورها على جثة زوجها المقاول داخل شركته بمنطقة الهرم. على الفور انتقل العميد جمعة توفيق رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمود خليل مفتش المباحث إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة أن المجنى عليه ملقى بأرضية المكتب غارقا فى دمائه ومصابا بجرح ذبحى بالرقبة. وأفادت التحريات التى شارك فيها العقيد محمود خليل مفتش مباحث الغرب، بأن الضحية لم يعد إلى منزله، فاتصلت عليه زوجته هاتفيا، إلا أنها لم تتلق منه أى رد، مما دفعها للتوجه إلى مقر عمله، ودقت الجرس دون جدوى، فاستعانت بحارس العقار، وكسرت الباب، وعثرت عليه غارقا فى دمائه إثر تعرضه للذبح. قد أثبتت تحريات الرائد عمرو عبداللطيف ومحمد حبيش وحسن اللصبان معاونوا مباحث الهرم أن المجنى عليه كان يرتبط بعدة خلافات مع آخرين فى عمله بالإضافة إلى خلافات أسرية بسبب زواجه العرفى كما تبين أن المتهم يدعى " مدحت . ج . م " 42 سنة سباك سبق ضبطه فى 3 قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات ومقيم بمنطقة ساقية مكى . بعد تقنين الإجراءات تمكن الرائد هانى عكاشة والنقيب هشام سليم معاونو المباحث من القبض عليه وبمواجهته أمام اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء طارق الجزار اعترف بارتكاب الواقعة وأفاد أنه كان قد اشترك مع القتيل فى خطف شخص يدعى " على . خ " بسبب خلافات مالية بين هذا الشخص وشقيقة القتيل وأنهما احتجزاه بشقة المجنى عليه لمدة 4 أيام، وأجبراه على توقيع 18 إيصال أمانة ثم أخليا سبيله. و كان المجنى عليه قد وعده بإعطائه مبلغ مالى نظير اشتراكه معه فى الخطف إلا أن المجنى عليه ماطله ورفض الإيفاء بوعده مما دفعه للتوجه إلى شركته وبحوزته مطواة للتخلص منه والحصول على إيصالات الأمانة وعقب وصوله للشركة حدثت بينهما مشادة كلامية فقام على أثرها بذبح المقاول وفتش فى المكاتب فلم يعثر على الإيصالات فاستولى على هاتف المجنى عليه ولكن تخلص منه . تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.