حزب العمل: العسكري يواصل اختلاق المشكلات لعرقلة تسليم السلطة

أصدر حزب العمل الجديد بيانًا أعرب فيه عن تضامنه مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم العسكريين للسلطة بدون إبطاء بما لا يتجاوز 30 يونيو، وتعديل المادة 28 فى قانون انتخابات الرئاسة، وتطبيق قانون العزل السياسى بعزل أحمد شفيق رئيس وزراء المخلوع من انتخابات الرئاسة.
وأوضح الحزب أن المجلس العسكرى يواصل اختلاق المشكلات لعرقلة تسليم السلطة فى الموعد المتفق عليه، ويتدخل فى عملية تشكيل وانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، ويفرض بدون أى أساس من الإعلان الدستورى ضرورة إنهاء الدستور قبل انتخاب الرئيس، بما يعنى صياغة الدستور على عجل أكثر مما ينبغى أو مد فترة الحكم العسكرى، وكل هذه المماطلات هى التى تستفز قطاعات متزايدة من الشعب وهى التى تدفع الناس للاعتصام عند وزارة الدفاع .
كما يحمّل حزب العمل المجلس العسكرى المسئولية عن أى أعمال عنف تحدث فى محيط وزارة الدفاع ، خاصة وقد تأكد وفاة أحد المصابين، بالإضافة لإصابة قرابة المائة مواطن.
والملحوظ أن المجلس العسكرى يتعنت فى الاستجابة للمطالب الشعبية فى هذه المرحلة ولم يكن ذلك ديدنه فى المرحلة الأولى لتولى الحكم. وليعلم المجلس العسكرى أنه هو سبب كل هذه التقلصات والفلتان الأمنى وافتعال المشكلات القانونية والسياسية المتصلة بتسليم السلطة. ولكن الشعب لن يتراجع عن ثورته ومكاسبها مهما كان الثمن.