طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية الرئيس مرسي باتخاذ موقفا حاسما تجاه النائب العام وعزله وتقديمه للمحاكمة، مشيرا إلى أنه يتحمل وحده المسئولية القانونية والسياسية لما وصلت إليه نتائج وأحكام موقعة الجمل. وطالب المركز في بيان له، أمس، بمتابعة عمل لجنة تقصي الحقائق لجمع أدلة جديدة وشهادات جديدة لتقديمها للقضاء. وأشار مدير المركز خلف بيومى، إلى أن أحكام موقعة الجمل تكاد تكون الحلقة الأخيرة من حلقات الاستهتار بدماء الشهداء والتي بدأها النائب العام بتحقيقات فارغة المضمون، وعدم سعيه الجاد لاستخلاص الأدلة وتدعيم القضية. وأشار "بيومي" إلى أن أحكام البراءة التي صدرت بحق قتلة الشهداء توحي كأنه لم يكن هناك جريمة ولا قتل ولا جرحى ولا شهداء ولا قناص ولا دماء كأنه كابوس.