كشف مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تصاعد الازمة بين وزارة الزراعة وشركات المناطق الحرة التى تقوم بتوريد الاسمدة بسب رفض الشركات توريد كمية الأسمدة المتفق عليها للموسم الجديد للضغط على الحكومة برفع أسعار طن السماد بالأسعار العالمية بعد رفع سعر الغاز. اكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن المفاوضات جارية حتى ألان مع شركات الاسمدة لتوريد الكمية المطلوبة ومن المقرر أن يتم عقد لقاء مع وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن وقيادات الوزارة ورؤساء شركات المناطق الحرة الأسبوع الجارى للوقوف على توريد الكمية المطلوبة مشير إلى أن الوزارة قامت بإرسال جدول بالكميات المطلوبة من المناطق الحرة لشركات الأسمدة لكل مصنع على حدة على أن يصل الرد الثلاثاء.