بعد قرار حل لجنة تقصي الحقائق بنقابة المهندسين ، أكد المهندس محمد الأشقر ( رئيس لجنة تقصي الحقائق بنقابة المهندسين ) فى تصريح خاص "للجمعة" أن قرار حل اللجنة هو قرار متسرع و ربما قد تم الإعداد له سلفاً ، مشيراً إلى أن النقابة قد إستمعت إلى وجهة نظر الأمين العام فقط ولم تنظر إلى وجهات النظر الأخرى. وصف "الأشقر" قرار حل اللجنة كما لو كان " تحديداً للإقامة" حيث تم إخطارهم بحلها لوجود بعض التجاوزات دون الإشارة إلى ماهى تلك التجاوزات ، مؤكداً أن لدى اللجنة بعض المستندات التي تثبت تورط البعض فى قضايا فساد و إهدار مال عام داخل النقابة ولن يتم كشف الستار عنها إلا تحت إشراف قضائي إحتراماً لقوانين العمل. كان الأمين العام لنقابة المهندسين قد أرسل خطاباً إلى لجنة تقصي الحقائق يوم 26 مارس الماضي يفيد بأنه قد أعطى أوامره إلى جميع إدارات النقابة العامة بإيقاف التعامل مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق وتهديد أعضاء اللجنة بتحويلهم إلى التحقيق في حالة ثبوت تحرك أى منهم بين إدارات النقابة ، مما يعنى انهاء عمل اللجنة .