اتجاه لرفع اسعار الايجار

اتهمت لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أثناء مناقشة إعداد تشريع متوازن يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، أمس، الحكومات السابقة بترك هذه العلاقة ملتبسة خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس اللجنة، المهندس إبراهيم أبوعوف، إن الحكومات السابقة تركت العلاقة بين المالك والمستأجر تزداد سوءا على مدار عشرات السنين الماضية، وكانت سببا مباشرا فى اشتعال العلاقة بينهما.
ورحب ممثل وزارة العدل، المستشار مجدى عبدالرحيم، بصدور تشريع جديد يعيد بناء العلاقة، وأكد أن الوزارة تساند هذا التوجه خاصة فيما يتعلق بالمساكن القديمة، لمعالجة العديد من المشاكل التى نتجت جراء صدور العديد من القوانين الاستثنائية، التى وصفها بالظالمة من جميع الوجوه، مشيرا إلى أن «العدل» ترى رفع القيمة الإيجارية بشكل مرضٍ، مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية تحظى برضا الطرفين، وأن تأخذ هذه اللجان فى اعتبارها مساحة الوحدة وموقعها، مضيفا «لابد من صدور القانون الجديد مطابقا للشريعة الإسلامية والقانون المدنى معا».
وحذر المهندس أشرف السكرى، رئيس جمعية «المضارين من قانون الايجارات القديمة» من خطورة استمرار هذه العلاقة بوضعها الحالى، لافتا إلى أنه تم بيع العديد من العقارات القديمة للأجانب واليهود، ما يستدعى سرعة استصدار القانون لإعادة التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
وشدد ممثل وزارة التنمية المحلية، المهندس مخلص حسن، على ضرورة تبنى مجلس الشعب قانونا جديدا يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة أن «الوزارة تواجه مشكلات خطيرة بسبب استمرار القانون القديم الذى كان سببا فى تعرض ما يقرب من 70% من المساكن القديمة للانهيار، بعد أن انتهى عمرها الافتراضى»، معربا عن أسفه من القوانين الاستثنائية التى صدرت لصالح المستأجر على حساب المالك.
وأكد النائب صابر عبدالصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القضية شائكة وتحتاج إلى دراسة متأنية خاصة أن طرفى العلاقة على النقيض دائما، مشددا على ضرورة تدخل الدولة ودعم المالك الذى تركته يتعرض للظلم طوال السنوات السابقة، وأن تتقدم بقانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعية.
ووصف وزير الإسكان الأسبق، المهندس صلاح حسب الله، القانون الحالى المنظم ب«الباطل» والمخالف للشرائع السماوية، لافتا إلى وجود 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب «القانون الظالم للمالك»، مشددا على ضرورة إصدار تشريع لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة، «الذين اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدنى القيمة الإيجارية».