فى أولى جلسات الاستماع للجنة الإسكان.. وزير الإسكان الأسبق: قانون المالك والمستأجر فى المسكن القديمة باطل وحرام.. وممثل المستأجرين يرفض الاحتكام للشريعة الإسلامية ويؤكد برتوكولات صهيون تقف معنا

شهدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب، فى أولى جلسات الاستماع لها، لإعداد قانون متوازن يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، برئاسة إبراهيم عوف، اتهامات للحكومات السابقة بترك هذه العلاقة على مدار السنوات الماضية.
من جانبها رحبت وزارة العدل، بصدور تشريع جديد يحكم هذه العلاقة، حيث قال المستشار مجدى عبد الرحيم، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة تساند هذا التوجه المحمود، وترحب بتشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر فى المسكن القديمة، لمعالجة العديد من المشاكل التى نتجت بسبب صدور العديد من القوانين الاستثنائية، والتى وصفها بالظالمة من كافة الوجوه، مشيرا إلى أن وزارة العدل ترى أن رفع القيمة الإيجارية بشكل مرضى للطرفين، مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرضى للطرفين، مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة طبقا لمساحة الوحدة وموقعها، لافتا إلى ضرورة إصدار القانون الجديد مطابقا للشريعة الإسلامية والقانون المدنى.
وحذر المهندس أشرف السكرى، رئيس جمعية المضاربين من القانون، من خطورة استمرار هذه العلاقة بهذا الوضع الظالم، لافتا إلى أنه تم بيع العديد من العقارات القديمة للأجانب واليهود، مطالبا بسرعة إصدار القانون لإعادة التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد المهندس مخلص حسن أحمد ممثل وزارة التنمية المحلية، ضرورة تبنى مجلس الشعب لقانون جديد ينظم هذه العلاقة، ويحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه مشكلة خطيرة بسبب استمرار هذا القانون، لافتا إلى أن هذا القانون كان سببا فى وجود ما بين 60% إلى 70% من المساكن القديمة معرضة للانهيار فى أى لحظة بعد انتهاء عمرها الافتراضى، قائلا: "للأسف فإن القوانين الاستثنائية التى صدرت كانت فى صالح فئة على حساب فئة أخرى، وكانت بالتحديد لصالح المستأجر".
وأكد النائب صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القضية شائكة وتحتاج إلى دراسة متأنية، خاصة وأن طرفى العلاقة على النقيض دائما، مشيرا إلى ضرورة تدخل الدولة، واقتحام عش الدبابير الذى أوجدته، لافتا إلى أن الدولة عليها أن تدعم المالك الذى تركته يتعرض للظلم، وأن تتقدم بقانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعية.
وشدد النائب إبراهيم عماشة، ضرورة تدخل الدولة من أجل إصلاح ما أفسدته بسن قوانين مخالفة للشرائع السماوية، وقال فى سخرية "اللى حضر العفريت لازم يصرفه"، لافتا إلى أن ظروف ملاك الوحدات السكنية القديمة فى غاية السوء.
ووصف المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق، القانون الحالى المنظم لهذه العلاقة بالباطل والمخالف للشرائع السماوية، لافتا إلى وجود 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية مغلقة فى ظل هذا القانون الظالم للمالك، وأضاف أن هناك بيانات تشير إلى أن عدد الشقق المغلقة وصل إلى 8 ملايين وحدة سكنية، مؤكدا ضرورة إصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدنى القيمة الإيجارية بشكل ظالم.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه هانى عزيز، ممثل المستأجرين، التدخل من قريب أو بعيد، بإعادة النظر فى تلك العلاقة، قائلا: "أرفض الحديث والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فى تلك القضية، ويجب علينا أن نحتكم لبرتوكولات صهيون فى هذه العلاقة، والتى تؤكد عدم المساس أو التدخل فى تلك العلاقة.
ورفض المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس اللجنة، أن يكون الفيصل فى هذه العلاقة بروتوكلات صهيون، وطالب بحذف هذه العبارة من مضبطة الاجتماع، مؤكدا أن اللجنة ليس لها توجه مسبق ولا يوجد لها قانون، لافتا إلى نية اللجنة نريد للاستماع لكافة وجهات النظر من جانب الملاك والمستأجرين والخبراء.