الجمعيات الاهلية بالدقهلية : لابد من ادراج النيل بالدستور الجديد

احتفلت الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال البيئة بالدقهلية بيوم الارض العالمى وحضر الاحتفال امين عام الاتحاد النوعى للبيئة وعضو لجنة الصحة والبيئة فى مجلس الشعب كما حضره المهندس صفوت البكرى عضو مجلس ادارة الاتحاد وعضو لجنة الاسكان والبيئة بمجلس الشورى وخلال اللقاء اكدت الجمعيات على اهمية ادراج مادة جديدة فى الدستور لاعتبار نهر النيل أمن قومى لتأمين مصدر المياه والحفاظ عليه من التلوث
وصرح الدكتور عماد شمس خلال الاحتفال بأنه تقدم بمشروع قومى جديد لتدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الارز وجارى التنسيق بين الاتحاد النوعى للبيئة والوزارات الثلاثة الزراعة والبيئة والتنمية المحلية للبدء فى التنفيذ من الموسم القادم فى عشرة الاف طن من قش الارز كتجربة ريادية لتعميمها الموسم التالى فى ارض الدلتا
واوضح ان فكرة المشروع تعتمد على عدة بحوث زراعية مختلفة لمجموعة من الخبراء المتخصصين فى الميكنة الزراعية والمكروبولوجى وتغيير المحاصيل الحقلية لمقاومة التغير المناخى ولتخلص التام من حرق قش الارزو ان تلك البحوث ظلت مدفونة فى الادراج سنوات عديدة تم تجربتها طوال السنوات بمجهودات شخصية ولم تسمح الحكومة واداراتها للخروج الى النور رغم مميزاتها العديدة للمزارع وللتربة والغذاء والبيئة
واضاف انه جارى التنسيق لانشاء مكتب الاتصال البيئي ببروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وجامعة المنصورة والاتحاد النوعى للجمعيات الاهلية ليكون نواة لتنسيق الجهود والمشاركة والتعاون من اجل دراسة المشاكل البيئية وايجاد حلول لها علمية وعملية تتناسب مع المجتمع المدنى وخدمة البيئة بالجامعة والمجتمع
وفى سياق متصل صرح المهندس صفوت البكرى بأنه سيتقدم باقتراح لمشروع قانون جديد للجمعيات الاهلية اعده مجموعة من المستشارين المهتمين بالعمل الاجتماعى بعد اجراء استبيان لما يزيد عن الف جمعية
واضاف ان المشروع يتميز بالعديد من المزايا لضمان الحرية والجدية والتنمية فى العمل الاجتماعى واهمها استقلالية الجمعيات الاهلية تماما وضمان فعاليتها بكل حرية وبدون قيود الوزارات الحكومية كما يتميز باحياء دور الاتحادات النوعية والاقليمية والعام ليحلوا محل وزارة الشئون الاجتماعية وانشاء لجنة عليا للجمعيات الاهلية أسوة بلجنة الاحزاب والتعامل مع المنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبى بحفظ كرامة المصري والوطن وان يتم التعامل بالمثل مع دول تلك المنظمات وسهولة تأسيس الجمعيات خلال اسبوعين مع منح كل جمعية رقم قومى للتنظيم ومسايرة تكنولوجيا العصر
ومن جانبة صرح الاستشارى محمد رفعت الشناوى بأن البيئة هى مسئولية الفرد والمجتمع والدولة والمجتمع الدولى ويلزم مراجعة وتعديل قانون البيئة الذى يقر العقوبة على الفرد او المنشأة اذا لوثت البيئة ولايقر العقوبة على قرارات المسئولين الحكوميين التى تؤدى الى تلوث البيئة مثل قرار ردم الترع ومجارى النيل بالقمامة فى انحاء الدقهليه
واعرب الشناوى بمثال يوضح تضارب القوانين فى ماده 16 من قانون 84 لسنة 1982 لحماية النيل كانت المخالفة فى تلويث مياه النيل لاتقل عن 500 جنيها ، بينما مادة 89 فى قانون 9 لسنة 2009 لحماية البيئة تم تخفيض مخالفة تلويت مياه النيل واصبحت لاتقل عن 200 جنيها رغم ان هناك فرق 27 سنه وانخفضت قيمة العملة وكان ذلك لمجاملة اصحاب العوامات السكنية والبواخر النهرية السياحية