عمال الداخلية يعاودون الاعتصام بالمنطقة الصناعية للمطالبة بتحسين أوضاعهم

نظم المئات من العاملين في المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الداخلية اعتصاما مفتوحا أمام مقر المنطقة بطريق مصر السويس الصحراوي للمطالبة بعودتهم للعمل وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وتثبيت المؤقتين منهم.
قال العمال إنهم فوجئوا اليوم بإغلاق المصنع ومحاصرتنا بعشرات من جنود الامن المركزي الشرطة العسكرية ، ومنعنا من دخول المصنع ، وطردنا ومحاولة تهديدنا بالاعتقال فى حالة فض الاعتصام .
وأشار العمال إلى أنهم قاموا بتنظيم اعتصام استمر يومين احتجاجاً على عدم تثبيتهم رغم صدور قرار من وزارة الداخلية بتاريخ 16 مارس 2011 بتعيينهم، وقاموا بتعليقه أمس بعد وعود شفوية من جانب قيادات امنية بحل مشاكلهم غدا الا انهم فوجئوا صباح اليوم بغلق المصنع .
وأضاف العمال أنهم يطالبون بالتثبيت منذ شهر مضي ولكن دون جدوى، وكل ما يُقال لهم مجرد وعود كاذبة ، حيث ذهبوا لمقابلة اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد مضيفين أنه قال لهم إن وزارة الداخلية أرسلت فاكسا بقرار إلى المنطقة الصناعية لتثبيتهم, وعندما ذهبوا إلي المنطقة الصناعية قالوا لهم: نحن نبحث أولاً مدى صلاحية تطبيق القرار عليكم.
قال احد العمال المؤقتين إنهم يعملون في ثماني مصانع تابعة لوزارة الداخلية علي طريق مصر السويس، وهى مصانع أثاث وجلود ومراتب وبطاطين وجلود وبلاستيك، وهى خاصة بوزارة الداخلية ولا تُباع منتجاتها للمواطنين .
وأضاف العمال أنهم شرطة الرحاب والشروق رفضت تحرير محضر اثبات حالة يفيد بإغلاق المصنع وقالوا لهم " احنا هنا ممكن نعمل محضر ضدكم مش ضد المصنع امشوا من هنا احسن " على حد قول العمال .
وأشار عمال بالمصانع إلى أن وزارة الداخلية تملك 8 مصانع يعمل بها أكثر من 2000 عامل مؤقت تقوم بتصنيع الجلود والأثاث والبطاطين والأخشاب والمراتب والكراسي والبلاستيك, وكلها منتجات لا تُباع للجمهور ولكنها خاصة بالوزارة, و يديرها لواءات شرطة متقاعدين.