انسحب النائب ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب الاصاله وعضو اللجنه التشريعية من اجتماعات اللجنه اثناء مناقشة تعديل تعديل قانون قضاء العسكرى اعتراضا منه على بقاء المادة 8 ,9 دون تعديل . وكان مجلس الشعب قد وافق بصورة مبدئية على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري (أو قانون المحاكمات العسكرية) التى تعطي لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطواريء الحق فى أن يحيل للقضاء العسكري غير العسكريين (المدنيين) فى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات. كما تنص التعديلات الجديدة على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوي سبق إحالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا طواريء أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون. وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عمل من خلال منظومة دستورية وتشريعية متكاملة علي توطيد دعائم الديمقراطية ولذلك تم إعداد هذا المشروع ليؤكد المجلس انحيازه لقيم الديمقراطية .