عمال مصر يتهمون الجنزورى وغراب بالمسئولية عن معاناة اكسون موبيل

اصدر مؤتمر عمال مصر الديقراطى بيانا اليوم حمل فيه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول، والدكتور يحيى فكرى وزير القوى العاملة المسئولية المباشرة عما يحدث لعمال شركة اكسون موبيل من أضرار على مدى خمسة عشر يوماً ومنذ الرابع من إبريل 2012، يواصل عمال شركة اكسون موبيل إضرابهم عن العمل للمطالبة بحل مشاكلهم والمتمثلة فى التثبيت والتعيين لدى شركة اكسون موبيل و إلغاء شركات الباطن المملوكة لمديري الشركة السابقين وهى الأداة الرئيسية لاستغلال وسرقة عرق العمال و ضم المدد التأمينية فى مدة واحدة وحق العمال فى الأرباح والحوافز والبدلات أسوةً بغيرهم فى الشركات الأخرى وقد شمل الإضراب مصانع الزيوت والشحوم فى القاهرة والإسكندرية والعاشر من رمضان وأسيوط ومسطرد، وهناك اتجاه قوى لدخول العاملين بالإدارة بجارن سيتي ومركز صيانة أسطول الشركة بالزهراء طريق مصر السويس للدخول فى الإضراب، ومؤازرة زملائهم حسب ماجاء بالبيان وفى نفس الوقت يخشى عمال الشركة فى العاشر من رمضان من هجمات البلطجية المُستأجرين من إدارة الشركة لإرهابهم. ويرى مؤتمر عمال مصر الديمقراطي أنه إذا كان موقف إدارة شركة اكسون موبيل مبرراً فى إطار سياساتها الاستغلالية وسمعتها الفاسدة على مستوى العالم، فما هو المبرر لتقاعس الحكومة المصرية وتواطؤ وزارة البترول وبعض مديريات القوى العاملة التابعة لوزارة القوى العاملة عن أداء دورها فى التصدي لسياسات الشركات التى لا تحترم الشعب المصرى وعماله خلال وجودها على الأراضي المصرية؟!. إن وزارة البترول التى اعتمدت على شركات الباطن فى توريد العمالة المصرية، شريك أساسي فيما يتعرض له عمال شركة اكسون موبيل وباقي شركات البترول من استغلال حتى يثرى البعض من المديرين السابقين على حساب عرق العمال، فى حين تقف وزارة القوى العاملة موقف المتفرج وفى كثير من الأحيان تتواطئي مديريات القوى العاملة مع أصحاب العمل. لقد آن الأوان لفتح ملفات شركات الباطن (توريد العمالة) ووقف هذا النظام الفاسد وإرغام الشركات الأصلية على التعاقد المباشر مع العمال دون وسطاء.